حرب الشائعات الإخوانية.. كيف ردت الأرقام على مزاعم الجماعات الإرهابية؟

في 30 يونيو 2013 أزاحت إرادة المصريين حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي قبعت على كيان الدولة المصرية والتي أفقدتها توازنها واعتزازها بتاريخها وثوابت شعبها العظيم، لتبدأ حملات ممنهجة من الشائعات تارة و الممارسات غير الشريفة مرات ومرات في محاولات لتدمير مقدرات الوطن.

ممارسات الجماعات الإرهابية

" يا نحكمكم يا نموتكم".. كلمات واقعية لم تكن بعيدة عن ممارسات الجماعة الإرهابية مستخدمة أذرعها وعلاقاتها الخارجية مع الجهات المعادية للوطن؛ حيث بدأت في تأليب الرأي العام المحلي والعالمي على مصر دون النظر لما سببوه من ممارسات كانت على وشك جر مصر واقتصادها لنفق مظلم لن تعود منه لعشرات العقود التالية لحكمهم الإرهابي.

صندوق النقد: برنامج التعاون حقق هدفه الأساسي باستعادة استقرار الاقتصاد المصري

خنق مصر

أطلقت الجماعات الإرهابية شائعات عبر منصات وفضائيتهم للترويج كذبًا بسوء الأوضاع الاقتصادية في مصر فتارة لجأ الإخوان للشماتة في مقاطعة الدول للقاهرة بعد رحيلهم من سدة الحكم، بالإضافة لشراء الدولار من السوق السوداء لخنق الدولة اقتصاديا وعدم قدرتها علي الوفاء باحتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والخامات و الأدوية.

صكوك لبيع مصر

خلال حكم جماعة الإخوان قاتلت القيادات الإرهابية علي خروج قانون الصكوك الإسلامية عنوة ودون رغبة الأزهر الشريف؛ هو ما يسمح ببيع وتفكيك أصول الدولة المصرية ومقدراتها للأجانب مقابل حفنة من ملايين الدولارات تصب في جيوب وثروات آل المرشد وذويه من الجماعة الإرهابية.

لكن مع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013؛ بدأت تحركات مصرية للاستفادة من أدوات الصكوك بإعتبارها وسيلة تمويل مع وضع ضمانات وتحوطات لحماية الأصول المصرية وأحقية الدولة في استعادة أصولها إذا ما شابه أي تغييرات في التعاقدات التي تنطوي على حق الانتفاع وليس البيع أو التصرف في أملاك الشعب المصري.

ففي فبراير 2023 بدأت مصر في اطلاق أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات تم تغطيته 4 مرات بقيمة وصلت 6.1 مليار ، ثم تم اطلاق طرحا جديدا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 3سنوات تم تغطيته 5 مرات ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبغرض اتاحة التمويل للخزانة العامة، دولار وفقا لبيانات وزارة المالية.

واطلقت مصر برنامجًا للطروحات الحكومية والذي يستهدف تعزيز مراكز الشركات و المؤسسات العامة من بنوك وشركات بترول بقيمة تخطت 15 مليار دولار تستهدف طرح ما بين 19 حتي 25 شركة، مع تخارح الحكومة من المشهد الاقتصادي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

الإحتياطي يرتفع 

خلال حكم جماعة الإخوان فقد الاحتياطي النقدي أكثر من 20% من قيمته منذ فترات ما قبل ثورة 25 يناير 2011 حتي يونيو 2013 ليهوي من 35.3 مليار دولار في يونيو 2010 ليصبح  15.534 مليار دولار في العام 2011/2012 في سنة حكم الإخوان بما يعني هبوط بنسبة 56% .

مع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، شهد الاحتياطي النقدي حالة من التذبذب ليصل من 16.7 مليار دولار ليرتفع حاليا إلي 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بزيادة تبلغ 337.1% بما يمثل 39.6 مليار دولار زيادة في 13 عامُا.

قرض ربوي

في 2012 وهي فترة حكم الإخوان رحبت جماعة الاخوان بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار ومن قبل تولي مرشحها محمد مرسي خلال الانتخابات الرئاسية في نفس العام؛ إلي أن الجماعة لن تقبل الحصول على قروض ربوية من الصندوق وأنها تبحث عن تطبيق الاقتصاد الإسلامي الحلال.

لكن مع عودة المفاوضات مع بعثة الصندوق بعد 30 يونيو 2013 شنت جماعة الإخوان ناقضت نفسها وروجت القيادات الإخوانية الهاربة بأن القائمون على الحكم في مصر لإغراق مصر في الديون و التعاون مع صندوق النقد لإفقار المصريين؛ لكن اعلنت الحكومة المصرية أن ما تبحث عنه هو الحصول علي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري لتخرج وكالات التصنيف الإئتماني " موديز، ستاندرآند بورز، فيتش" وبنوك استثمار كبري جي دبليو مورجان  والبورصات العالمية المختلفة بالاشادة بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة علي مصر لاعداد برنامج اصلاحي مصدر إلهام للاقتصاديات الناشئة والدولية لاسيما بعد اندلاع جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 .

صفقات لبيع مصر

روجت جماعة الاخوان الارهابية إلي رهن الحكومة المصرية لأصولها لصالح الدول الخليجية الشقيقة، من بينها بيع أراضي بالساحل الشمالي في اشارة لصفقة علم الروم التي بلغت قيمتها الاستثمارية 30 مليار دولار بحق الانتفاع لأحد الشركات القطرية والتي خططت لانشاء مشروعات سياحية وتجمعات عمرانية بالإضافة لصفقة رأس الحكمة في مارس 2023 التي بلغت تكلفتها الاستثمارية 150 مليار دولار منها 35 مليار دولار مبدئية.