EN
أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، عن انطلاق تنفيذ الموجة (30) لإزالة كافة التعديات والمخالفات على (الأراضى أملاك الدولة – المتغيرات المكانية غير القانونية – التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ) وذلك على ثلاث مراحل خلال الفترة من السبت 29/8/2026 وحتى 20/11/2026، وذلك بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
الموجة 30 لإزالة التعديات
وفي هذا السياق استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً بشأن الإعداد والتجهيز للبدء الموجة الــ30 برئاسة الدكتور سعيد حلمى عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وبحضور لجنة إنفاذ القانون متمثلة في هيئة عمليات القوات المسحلة وإدارة المساحة العسكرية وممثلي وزارة الداخلية وحضور سكرتيرى عموم المحافظات وممثلى جهات الولاية المختلفة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وفي هذا الاطار تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
