EN
تتجه أنظار ملايين المستأجرين إلى شهر سبتمبر المقبل 2026، مع بدء تطبيق الزيادة الدورية الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي تبلغ 15% سنويًا وفقًا للقواعد المنظمة للقيمة الإيجارية الجديدة.
وتأتي الزيادة بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات وفق تصنيف المناطق، وهو ما يجعل قيمة الإيجار تختلف من منطقة إلى أخرى، بحسب مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة.
كيف تُحسب القيمة الإيجارية؟
تنقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، لكل منها آلية محددة لحساب القيمة الإيجارية. ففي المناطق المتميزة، تصل القيمة الجديدة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتصل القيمة إلى 10 أمثال القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا، بينما تطبق القيمة نفسها من حيث عدد الأمثال على المناطق الاقتصادية، مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا.
وبعد تحديد القيمة الجديدة وفق تصنيف المنطقة، تطبق عليها زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما يجعل قيمة الإيجار مرشحة للارتفاع بصورة دورية خلال السنوات المقبلة.
فرصة أخيرة للحصول على سكن بديل
في المقابل، أتاحت الحكومة لأصحاب الإيجار القديم فرصة التقدم للحصول على وحدات بديلة، مع مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي المهلة في 12 أكتوبر المقبل.
ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، كما يتاح التقديم من خلال برنامج الوكيل في مكاتب البريد، وتشمل الخدمة الوحدات السكنية وغير السكنية.
وحددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط للحصول على الوحدة البديلة، أبرزها أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقوانين المنظمة.
كما يشترط الإقامة الفعلية في الوحدة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام قبل تقديم الطلب، وألا يمتلك المتقدم أو زوجه وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه داخل مصر.
ويشترط كذلك أن تكون الوحدة البديلة في المحافظة نفسها وللغرض ذاته، مع تخصيص وحدة واحدة فقط حتى في حال تعدد المستفيدين من عقد الإيجار.
ويتطلب التقديم تجهيز عقد الإيجار القديم، وإعلام الوراثة عند امتداد العقد، وبطاقات الرقم القومي للمستفيد وأسرته والمقيمين معه، إلى جانب مستند يثبت الإقامة الفعلية، مثل بيانات الكهرباء، فضلًا عن إيصالات المياه أو الغاز، وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة عند انطباق الحالة.
