EN
أكدت سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، أهمية النتائج الإيجابية والإقبال القياسي الذي حققته المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، عقب إصدار 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بإجمالي أقساط بلغت نحو 296 ألف دولار (ما يعادل 14.8 مليون جنيه)، منذ بدء تطبيق التعديلات الجديدة في الأول من أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد حرص الدولة على صون حقوق أبنائها.
وأكدت النائبة في تصريحات اليوم، أن هذه الأرقام تعكس استجابة سريعة وملموسة من الدولة لتنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، مشيرة إلى أن التحديثات الأخيرة وشملها لتغطيات جديدة وعلى رأسها مخاطر الفصل التعسفي جاءت لتلبي الاحتياجات الحقيقية للمغتربين وتوفر لهم مظلة حماية اجتماعية وتأمينية متكاملة.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن هناك عدة دلائل وأبعاد استراتيجية تعكسها هذه النتائج، أبرزها، أن إتاحة تغطية الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى ألفي دولار (100 ألف جنيه) في حالات إنهاء العمل أو العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية، يبعث برسالة طمأنينة للمواطن بأن وطنه يقف معه في أوقات الأزمات وغير متخلٍ عنه.
وأضافت، أن التوازن بين القسط السنوي الرمزي والتغطيات التأمينية الواسعة التي تشمل العجز الكلي المستديم، والوفاة، وتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، يجعل الخدمة متاحة لجميع فئات المصريين بالخارج دون أعباء مالية.
وتابعت، أن شعور المصريين في الخارج بأن مطالبهم صوتاً مسموعاً لدى مؤسسات الدولة يدعم جسور الثقة ويزيد من ارتباطهم بالوطن، ليس فقط كمصدر للدعم، ولكن كشريك أساسي في التنمية
إتاحة إصدار وتجديد وثيقة التأمين عبر التطبيقات الذكية
ودعت النائبة سجى عمرو هندى، إلي إتاحة إصدار وتجديد وثيقة التأمين عبر التطبيقات الذكية والقنصليات المصرية بالخارج، مع إطلاق حملات توعوية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي ومنافذ السفر لتصل الوثيقة إلى كافة الشرائح والمغتربين.
ودعت إلي دراسة إضافة شق استشاري وقانوني بالتعاون مع السفارات لمساعدة العمالة المصرية في حالات النزاعات العمالية أو الفصل التعسفي، بالإضافة إلى بحث تقديم تغطيات للرعاية الصحية الطارئة في بلد الإقامة.
وأكدت ضرورة الربط الإلكتروني الكامل بين المجمعة التأمينية ووزارة الخارجية ومصلحة الأحوال المدنية لتبسيط الأوراق المطلوبة وضمان صرف المستحقات والتعويضات للأسر في أسرع وقت ممكن دون تعقيدات بَيُروقراطية، وكذلك توظيف البيانات الناتجة عن وثائق التأمين وحالات الفصل التعسفي لتحديد أسواق العمل الأكثر عرضة للأزمات، مما يساعد الدولة على وضع استراتيجيات استباقية لحماية عمالتها وتأهيلهم لأسواق بديلة.
واختتمت النائبة سجى عمرو هندي تصريحاتها بالتأكيد على أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ستواصل متابعة وتعزيز كافة المبادرات التي تهدف إلى صون كرامة المصريين بالخارج، ودعم استقرارهم وأسرهم، مشددة على أن الاستثمار في حماية المواطن المصري في أي مكان حول العالم هو استثمار في أمن مصر القومي وتماسك مجتمعها.
