EN
مع بدء تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 15 % طبقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم من أول سبتمبر ، شهد مجلس النواب تحركات مكثفة من جانب النواب ، حيث تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بسؤال برلماني الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، والاوقاف، والزراعة واستصلاح الاراضي، بشأن مدى تنفيذ تعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين داخل التجمعات السكنية الحالية، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون الايجار القديم الذي صدر برقم 164 لسنة 2025.
وأوضح منصور أن الحكومة تعهدت خلال جلسات مجلس النواب يومي 1 و2 يوليو 2025، أنها ستقوم بحصر قطع الاراضي داخل الكتل السكنية بهدف بناء وحدات سكنية بديلة لمستأجري الايجار القديم، بما يضمن عدم تكبد المواطنين، وخاصة كبار السن، مشقة الانتقال الى اطراف المدن بعد انتهاء الفترة المقررة.
توافر الأراضي المناسبة لبناء الوحدات السكنية البديلة
وتساءل عضو مجلس النواب عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ صدور القانون وحتى الآن لتنفيذ هذا التعهد، وما تم الانتهاء منه بشأن حصر قطع الاراضي الواقعة داخل الكتل السكنية، ومدى توافر الاراضي المناسبة لبناء الوحدات السكنية البديلة ، والجدول الزمني للبدء في تنفيذها .
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن اسباب تعطيل استرداد الملاك للوحدات المغلقة حيث اعلنت الحكومة يوم 5 مايو عام 2025 عن وجود عدد 419701 وحدة مغلقة لاسباب متعددة ، فى حين يصلنا شكاوى حتى الان وبعد مرور عام على تطبيق القانون بان الغالبية العظمى من الملاك لم تتمكن من استرداد الوحدات المغلقة .
وكذلك طالب منصور الحكومة بدعم المستاجرين غير القادرين وسداد القيمة الايجارية عنهم وهم على سبيل المثال لا الحصر ، اصحاب المعاشات ، تكافل وكرامة ، المراة المعيلة ، ذوى الاعاقة الذين لا يعملون .
واختتم النائب حديثه قائلا ، طالبت العام الماضى باعطاء الحقوق للملاك وحماية المستاجرين غير القادرين ، ولكن تم رفض مقترحاتى فى هذا الشان ، ولكنى ساعيد الطرح مرة اخرى .
ومن جانبه كشف النائب محمد الفيومي ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل طبقا لقانون الإيجار القديم.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا على هذه الوحدات السكنية البديلة ، حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحدة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن أهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هو بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، خاصة وأن البعض يعتقد أن المشكلة كلها ستؤجل خلال 7 سنوات وهذا أمر غير صحيح ، ولكنها ستحل هذه السنوات السبعة تدريجيا ، حتى مع نهاية الـ7 سنوات لا نجد أي مشكلة.
كما توقع النائب محمد الفيومي أنه ستكون هناك إتفاقات ستحدث ، وستكون هناك نسبة ليست قليلة ما بين المالك والمستأجر الحالي لحل مشكلة الإيجار القديم ، وقانون الإيجار القديم نص على ذلك أنه إذا المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يكون قد تم حل مشكلة الإيجار القديم ، بحيث يكون مع نهاية الـ 7 سنوات لا نجد أن هناك مشكلة ، كما أنه كانت هناك تجربة في الأراضي الزراعية والتي تمت بنجاح ، حيث تمت التسوية خلال مدة الـ 5 سنوات التي قد حددها القانون.
