غرفة التجارة البريطانية: تحسن طفيف في آفاق الاقتصاد وسط حذر الشركات من الاستثمار

 قالت غرفة التجارة البريطانية إن آفاق نمو الاقتصاد البريطاني تحسنت بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات السابقة لعام 2026، بعدما أظهر الاقتصاد قدرة على الصمود أمام التداعيات الأولية للحرب الإيرانية، إلا أن حالة الحذر لا تزال تهيمن على قرارات الشركات بشأن الاستثمار.

وتوقعت غرفة التجارة البريطانية، بحسب وسائل إعلام محلية، نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.0% خلال عام 2026، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة البالغة 0.9% في يونيو، مشيرة إلى أن النمو لا يزال ضعيفاً ويعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك وليس الاستثمار.

وقال نائب مدير الاقتصاد والرؤى التحليلية لدى غرفة التجارة البريطانية، ديفيد بهارير، إن أحدث التوقعات ترسم صورة غير مؤكدة للاقتصاد، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال استوعبت صدمة جيوسياسية رئيسية أخرى وأظهرت مرونة حقيقية، رغم استمرار ضعف النمو.

وتوقعت الغرفة انخفاض استثمارات الشركات بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، وهو تراجع أقل حدة من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى انكماش بنسبة 2.2%، بينما يُرجح أن تنمو استثمارات الأعمال بنسبة 0.4% في عام 2027.

وفيما يتعلق بالتضخم، رجحت غرفة التجارة البريطانية أن يبلغ ذروته عند 3.6% بنهاية عام 2026، مقارنة بـ3.8% في توقعاتها السابقة، موضحة أن ارتفاع تكاليف الطاقة المنزلية المرتبط بالحرب الإيرانية، إلى جانب احتمالات زيادة أسعار الغذاء نتيجة موجة الجفاف التي شهدها الصيف، يمثلان أبرز محركات التضخم.

وعلى صعيد سوق العمل، توقعت ارتفاع معدل البطالة إلى 5.0% بنهاية 2026، ثم إلى 5.4% في العام التالي، فيما يُرجح أن تبلغ بطالة الشباب مستوى قياسياً عند 17.6% في عام 2027.

كما توقعت نمو صادرات المملكة المتحدة بنسبة 0.4% خلال 2026، مع احتمال تحسن وتيرة النمو خلال عامي 2027 و2028، في ظل انحسار نسبي للتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير التوقعات في مجملها إلى أن الاقتصاد البريطاني أظهر قدرة أفضل على تحمل الصدمات الخارجية، إلا أن ضعف الاستثمار واستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع البطالة، ولا سيما بين الشباب، لا تزال تمثل تحديات رئيسية أمام تحقيق نمو أكثر قوة واستدامة.