EN
كشفت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركز في المرحلة الحالية على تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، مع عدم استبعاد العودة إلى تصعيد العمل العسكري ضد طهران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
وبحسب المصادر، يسعى كبار مساعدي ترامب إلى إبقاء المواجهة مع إيران تحت السيطرة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، في ظل مخاوف داخل الإدارة من التداعيات السياسية والاقتصادية لاستمرار الحرب، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع التأييد الشعبي للصراع.
وتشير المعطيات التي أوردتها «رويترز» إلى أن البيت الأبيض يتجه حاليًا إلى استخدام الأدوات الاقتصادية باعتبارها الوسيلة الرئيسية للضغط على طهران، من خلال العقوبات وتشديد القيود على تجارتها وصادراتها النفطية، بدلًا من شن عمليات عسكرية واسعة جديدة في المدى القريب.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات وصفها بأنها من بين «الأشد في التاريخ» على إيران، معتبرًا أن تكثيف الضغط الاقتصادي قد يقلل الحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية كبرى جديدة ضد طهران.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب تصعيد عسكري شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، إذ شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف إيرانية، وردت طهران بهجمات استهدفت مواقع أمريكية ومصالح مرتبطة بها في المنطقة، في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ أسابيع.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى «رويترز»، فإن بعض كبار مسؤولي الإدارة، وبينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، يؤيدون نهجًا أكثر حذرًا خلال الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، مع تجنب توسيع نطاق الحرب في الوقت الراهن.
