EN
أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن القمة المصرية الصينية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني شي جين بينج تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات بين القاهرة وبكين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة تتجاوز التعاون التقليدي إلى بناء مصالح اقتصادية واستثمارية وصناعية مشتركة تمتد آثارها إلى القارة الإفريقية.
وقالت «درويش» فى تصريحات لها : إن أهمية القمة تأتي من توقيتها وما حملته من رسائل واضحة بشأن رغبة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية إلى مستويات أكثر اتساعًا، خاصة مع التأكيد على زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون في مجالات البنية الأساسية والطاقة والتصنيع والزراعة.
وأضافت أن الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحد أهم المخرجات الاقتصادية للقمة، لأنه يضع أساسًا لمرحلة جديدة من التصنيع والإنتاج والتصدير، ويمنح مصر فرصة قوية لتتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الصينية الموجهة إلى الأسواق العالمية والإفريقية.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن قمة القاهرة–بكين يجب ألا تُقاس فقط بعدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، وإنما بما ستنتجه من مصانع ومشروعات وفرص عمل وصادرات وتكنولوجيا يتم توطينها داخل مصر.
وأكدت أن مصر تمتلك مقومات استثنائية تجعلها شريكًا محوريًا للصين في القارة الإفريقية، بداية من موقعها الجغرافي وقناة السويس، مرورًا بالموانئ والمناطق الصناعية والبنية الأساسية، وصولًا إلى ارتباطها بالأسواق الإفريقية وقدرتها على أن تكون منصة لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات.
وأوضحت «درويش» أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد وضع استراتيجية تنفيذية مشتركة تستهدف جذب المزيد من الشركات الصينية الكبرى إلى مصر، وتشجيع إقامة صناعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والمنسوجات والتكنولوجيا، مع ربط هذه المشروعات بخطط واضحة للتصدير إلى إفريقيا.
وطالبت بزيادة مشاركة الشركات المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في سلاسل الإمداد الخاصة بالاستثمارات الصينية، بما يضمن وصول عوائد الشراكة إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني، ويخلق فرصًا جديدة أمام الشباب والمرأة المصرية.
وأكدت أن مصر تستطيع أن تقدم للصين ما هو أبعد من السوق المحلية، وهو منصة صناعية ولوجستية متكاملة للوصول إلى إفريقيا، بينما تستطيع الصين أن تقدم لمصر التكنولوجيا والخبرة ورؤوس الأموال اللازمة لتعميق التصنيع وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى مشيرة إلى أن قمة السيسي وشي جين بينج وضعت أساسًا لفصل جديد في العلاقات المصرية الصينية، وأن التحدي الحقيقي الآن هو تحويل الزخم السياسي الكبير للقمة إلى قوة اقتصادية على الأرض، تجعل من مصر مركزًا للتصنيع والتصدير والشراكة الصينية في إفريقيا.
