إيهاب عبد العال: ضوابط الحج السياحي الجديدة تعزز الحوكمة وتحمي حقوق الحاج والشركة

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م تعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام الحوكمة والرقابة على منظومة الحج، مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق حجاج السياحة ودعم قدرة الشركات على تنفيذ برامجها بكفاءة.

الحج السياحي 

وأشاد عبد العال بالجهود التي بذلها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في تطوير منظومة الحج السياحي والعمل على خروج الضوابط بصورة تحقق مزيداً من الانضباط والحوكمة، مؤكداً أن اهتمام الوزير بملف الحج وحرصه على تطوير آليات العمل بالمنظومة كان له انعكاس واضح على ما تضمنته الضوابط الجديدة من إجراءات تستهدف حماية حقوق الحجاج والشركات على حد سواء.

كما أشاد بالدور الذي قامت به سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، في إعداد ومتابعة ضوابط الموسم الجديد، والتنسيق مع قطاع الشركات والغرفة، بما أسهم في الوصول إلى ضوابط أكثر وضوحاً وتنظيماً، تراعي الخبرات المتراكمة من المواسم السابقة وتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

وقال عبد العال إن الضوابط الجديدة لم تتعامل مع الحج باعتباره مجرد برنامج سياحي، وإنما باعتباره منظومة متكاملة تبدأ من لحظة تسجيل المواطن وتعاقده مع الشركة، وتمتد إلى الإقامة والنقل والخدمات بالمشاعر وحتى عودته إلى مصر.

وأوضح أن التأكيد على إلزام أطراف التعاقد بما تم الاتفاق عليه من خدمات وأسعار ومواعيد ومستويات إقامة وانتقالات يمثل ضمانة مهمة للطرفين، لأنه يحدد بوضوح مسؤوليات الشركة وحقوق الحاج، ويحد من أي خلافات قد تنشأ خلال مراحل التنفيذ.

وأشار إلى أن الرقمنة أصبحت عنصراً أساسياً في إدارة موسم الحج، وهو ما يظهر بوضوح في الضوابط الجديدة من خلال تعزيز استخدام الأدوات الرقمية في المتابعة والرقابة، فضلاً عن إتاحة منظومة لتقييم جودة الخدمات من خلال تطبيق «رفيق».

وأضاف أن تقييم الشركة بنسبة 50%، والمشرفين بنسبة 30%، والحجاج بنسبة 20%، يرسخ مبدأ المساءلة ويعطي مؤشرات أكثر دقة عن مستوى تنفيذ البرامج، خاصة أن التقييم يرتبط بعناصر مثل دقة البيانات والالتزام بالمواعيد ومطابقة التنفيذ للبرنامج والتعامل مع البلاغات والإشعارات.

وأكد عبد العال أن الضوابط راعت كذلك مصلحة المواطن من خلال تنوع مستويات الحج السياحي، بما يسمح أمام المواطنين باختيار البرنامج الذي يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم، وفي الوقت نفسه وضعت إطاراً واضحاً لأسعار البرامج باعتبارها حداً أقصى، بما يتيح المنافسة بين الشركات في إطار منضبط.

ولفت إلى أن وضع اشتراطات أكثر صرامة للنقل البري، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات إلى 2023 وتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس، يأتي في إطار رفع مستويات السلامة وتقليل المخاطر التشغيلية، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الحاج والشركة معاً.

وشدد أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والشركات المنظمة، لضمان التطبيق السليم للضوابط والتعامل السريع مع أي تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ.

وقال إن القطاع السياحي ينظر إلى موسم 1448هـ باعتباره فرصة جديدة للبناء على الخبرات المتراكمة في تنظيم الحج، وتطوير مستوى الخدمة، وتعزيز ثقة المواطن في الحج السياحي باعتباره أحد أهم الأنماط المنظمة للسفر لأداء الفريضة.