اليابان تسجل مستوى قياسيا في طلبات موازنة 2027 وسط مخاوف بشأن المالية العامة

تجاوز إجمالي طلبات الوزارات والهيئات الحكومية اليابانية لموازنة السنة المالية 2027 حاجز 143 تريليون ين "918 مليار دولار"، ليسجل مستوى قياسيًا للعام الرابع على التوالي، وفقًا لوزارة المالية اليابانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد مع ارتفاع أسعار الفائدة وتنامي أعباء خدمة الدين.

ويعكس الرقم القياسي، الذي بلغ 143.07 تريليون ين، جزئيًا إدراج طلبات بقيمة نحو 12 تريليون ين ضمن فئة استثمارية خاصة جديدة وغير محددة السقف، استحدثتها الحكومة لدفع أجندة رئيسة الوزراء ساناي تاكائيتشي القائمة على سياسة مالية "مسؤولة واستباقية".

وتأتي الزيادة في طلبات الموازنة بينما تراقب الأسواق المالية عن كثب التزامات الحكومة المتزايدة بالإنفاق، في ظل تمتع اليابان بالفعل بأسوأ وضع مالي بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، فيما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين بعد سنوات من معدلات الفائدة المنخفضة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية اليوم الجمعة.

وتجاوزت طلبات موازنة 2027 الأولية البالغة 143.07 تريليون ين بفارق كبير الموازنة الأولية للسنة المالية 2026، التي بلغت 122.3 تريليون ين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توجه الحكومة نحو نقل بعض بنود الإنفاق التي كانت تُموَّل عادة من خلال الموازنات التكميلية إلى الموازنة الأساسية.

كما يتجاوز إجمالي الطلبات بأكثر من 2 تريليون ين مجموع الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025 والموازنة الأولية للسنة المالية 2026، والبالغ 140.6 تريليون ين.

وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما خلال مؤتمر صحفي:" سنعمل على إعداد موازنة تحقق النمو الاقتصادي القوي والاستدامة المالية معًا".. وأضافت أن عملية إعداد الموازنة ستولي اهتمامًا وثيقًا بمدى مساهمة كل مبادرة في تحقيق النمو وقدرتها على تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحة أن الهدف هو "إعادة تشكيل موازنة اليابان بشكل أساسي لتعزيز إمكانات النمو".

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي منفصل، تعليقًا على زيادة إجمالي الطلبات مقارنة بمجموع الموازنة التكميلية لعام 2025 والموازنة الأولية لعام 2026، إن الزيادة "ليست كبيرة إلى هذا الحد"، مشيرًا إلى أن حكومة تاكاييتشي لم تستبعد إعداد موازنة تكميلية.

وسجلت تكاليف خدمة الدين مستوى قياسيًا بلغ 36.64 تريليون ين، بعدما رفعت الحكومة معدل الفائدة المفترض المستخدم في حساب مدفوعات خدمة الدين إلى 3.8%، مقارنة بـ3% في موازنة السنة المالية 2026.

وتقدم وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية أكبر طلب للإنفاق، بقيمة 36.58 تريليون ين، في ظل ارتفاع تكاليف المعاشات والرعاية الصحية ورعاية المسنين نتيجة شيخوخة السكان. كما طلبت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات 21.92 تريليون ين، يخصص معظمها لمنح تساعد الحكومات المحلية على تغطية العجز في التمويل.

وطلبت وزارة الدفاع 8.84 تريليون ين، تشمل تمويلًا لتطوير طائرات مسيرة هجومية، في إطار تعزيز اليابان قدراتها على تنفيذ ضربات مضادة.

أما وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، فطلبت 5.70 تريليون ين، من بينها 4.53 تريليون ين ضمن الفئة الاستثمارية الجديدة، لتمويل قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وغيرها من المجالات التي تستهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة.