EN
بعد صدور حكم محكمة جنايات أول درجة بإعدام سارة خليفة، يحدد القانون المصري بشكل واضح المراحل والإجراءات التي تمر بها أحكام الجنايات، ومن بينها الأحكام الصادرة بالإعدام.
وبموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، أصبح التقاضي في مواد الجنايات على درجتين، من خلال استحداث نظام استئناف أحكام محاكم جنايات أول درجة.
البداية من الاستئناف.. ماذا نص القانون؟
نصت المادة 419 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية، المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024، على أن: «لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة».
وبالتالي، فإن الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة لا ينتهي عند هذه المرحلة، وإنما يجيز القانون استئنافه أمام محكمة الجنايات المستأنفة.
ما ميعاد الاستئناف؟
حدد المشرع ميعاد الاستئناف في المادة 419 مكررًا 4، حيث نصت على أن الاستئناف يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
كما نصت المادة ذاتها على أن استئناف النيابة العامة يكون بتقرير موقع من محام عام على الأقل، بينما أجازت للنائب العام استئناف الحكم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره.
وبذلك يحدد القانون بشكل صريح المواعيد والإجراءات الخاصة بالاستئناف، دون أن يتركها للتقدير.
ماذا يحدث أمام محكمة الجنايات المستأنفة؟
نصت المادة 419 مكررًا 3 على أن يُتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وبالتالي تنتقل الدعوى إلى محكمة الجنايات المستأنفة وفق القواعد التي حددها القانون لنظر الاستئناف.
ماذا قال القانون تحديدًا عن حكم الإعدام؟
وضع المشرع حكم الإعدام في نص خاص. فنصت المادة 419 مكررًا 8 على أنه: «إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونًا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959».
هل يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم؟
نصت المادة 419 مكررًا 9 على أن استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ.
وبالتالي، فإن المشرع نص صراحة على حالة الحكم بالإعدام باعتبارها استثناءً في مسألة وقف التنفيذ.
وماذا عن محكمة النقض؟
بالنسبة لأحكام الإعدام، وضع قانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إجراءً خاصًا.
فنصت المادة 46 على أنه إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام، وجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك وفق الإجراءات والمواعيد التي حددها القانون.
وقد أكدت أحكام محكمة النقض أن اتصالها بالحكم الصادر حضوريًا بالإعدام يتم بمجرد عرضه عليها، وأنها تفحص الحكم لتستبين ما قد يكون قد شابه من أخطاء أو عيوب.
ما المسار القانوني لحكم سارة خليفة؟
وفق النصوص القانونية المنظمة فإن مسار محاكمة سارة خليفة يكون كالتالي:
استئناف الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة خلال الميعاد الذي حدده القانون وفي الحالات التي ينطبق عليها نظام الطعن بالنقض، يأتي دور محكمة النقض وفق قانون حالات وإجراءات الطعن أمامها.
أما إذا صدر الحكم حضوريًا بالإعدام ولم يتم استئنافه خلال الميعاد القانوني، فقد حددت المادة 419 مكررًا 8 طريقًا خاصًا، فأوجبت على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون النقض.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لحكم إعدام سارة خليفة؟
وفقًا للنصوص سالفة الذكر، فإن مجرد صدور حكم محكمة جنايات أول درجة بالإعدام لا ينهي الإجراءات التي رسمها القانون بالنسبة للحكم.
فالمادة 419 مكررًا تقرر حق المتهم والنيابة العامة في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة، بينما حددت المادة 419 مكررًا 4 ميعاد الاستئناف، وخصصت المادة 419 مكررًا 8 حكمًا مستقلًا للأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام إذا لم يتم استئنافها.
المسار القانوني إذن تحدده نصوص المواد 419 مكررًا وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب المادة 46 من قانون رقم 57 لسنة 1959 بالنسبة للإجراء الخاص بأحكام الإعدام.
