EN
شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور توقيع مذكرة تفاهم بين المنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والمنتدى الآسيوي للسكان والتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الآسيوي للتنمية.
ويعد توقيع هذه المذكرة خطوة تعكس تنامي الشراكة العربية الآسيوية، وتؤكد الدور المتصاعد للعمل البرلماني في دعم قضايا السكان والتنمية.
وقّع مذكرة التفاهم عن الجانب العربي الدكتور عبدالهادي القصبي، فيما وقّعتها عن الجانب الآسيوي الدكتورة كيماكاوا كيكو، وزيرة الخارجية اليابانية السابقة ورئيسة الاتحاد الآسيوي للسكان والتنمية، في خطوة تستهدف فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين الجانبين.
وتأتي المذكرة في إطار السعي إلى تعزيز التواصل البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب والرؤى بشأن القضايا السكانية والتنموية، إلى جانب دعم التنسيق المشترك حول التحديات التي تواجه المجتمعات، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر شمولاً واستدامة.
كما تستهدف المذكرة تعزيز قدرة المؤسسات التشريعية على القيام بدور أكثر فاعلية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالسكان والتنمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى الجانبين العربي والآسيوي، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتكتسب المذكرة أهمية خاصة باعتبارها تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتشكل جسراً للحوار وتبادل الرؤى بين العالم العربي والقارة الآسيوية، وتفتح المجال أمام مزيد من الشراكات في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ويؤكد التعاون بين الجانبين إيماناً مشتركاً بأن الإنسان يمثل محور التنمية وغايتها الأساسية، وأن مواجهة التحديات السكانية والتنموية تتطلب تكامل الجهود وتبادل الخبرات، وعدم الاكتفاء بالحلول المنفردة.
ومن المنتظر أن تسهم مذكرة التفاهم في دعم مسارات جديدة للتعاون البرلماني، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتعزيز الحوار حول السياسات السكانية والتنموية، بما يتوافق مع المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم.
ويعكس توقيع المذكرة كذلك أهمية الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور التواصل بين الشعوب والدول، ودورها في دعم قضايا التنمية وتحويل الحوار البرلماني إلى شراكات عملية تخدم الإنسان وتدعم مستقبل المجتمعات.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن التعاون العربي الآسيوي لم يعد يقتصر على المجالات الاقتصادية والسياسية، وإنما يمتد بصورة متزايدة إلى قضايا الإنسان والسكان والتنمية المستدامة، باعتبارها ملفات مشتركة تتطلب رؤية متكاملة وشراكات عابرة للحدود.
ويُنظر إلى مذكرة التفاهم باعتبارها خطوة جديدة على طريق بناء شراكة أكثر فاعلية بين المؤسسات البرلمانية العربية والآسيوية، بما يعزز تبادل الخبرات، ويدعم صناعة السياسات القائمة على المعرفة، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
