EN
نظّم قانون الأحوال المدنية، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية، بما يشمل إجراءات توثيق عقود الزواج واستخراج شهادات الميلاد والوفاة، إلى جانب تحديد شروط سريان بطاقة الرقم القومي والسن القانونية لاستخراجها، باعتبارها المستند الرسمي الأساسي لإثبات هوية المواطن.
كما فرض القانون غرامة مالية قدرها 200 جنيه في بعض الحالات المتعلقة بعدم الالتزام بالإجراءات والمواعيد المقررة.
في هذا الصدد، نصت المادة 58 من القانون على ضرورة التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين المصريين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر إلى الخارج، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الواقعة أو من تاريخ الوصول، على أن يتم التبليغ من الأشخاص المكلفين قانونًا بذلك.
ويقدم التبليغ إلى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي وقعت بها الواقعة أو التي تم الوصول إليها، أو إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم إجراءات التبليغ والقيد، وصولًا إلى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها إلى صاحب الشأن.
وحال عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة قانونًا، تُعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
و ألزم القانون المواطن المصري الموجود بالخارج بالإبلاغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت خارج البلاد، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها، سواء إلى قنصلية جمهورية مصر العربية أو إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات القيد اللازمة لإصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وتسليمها إلى صاحب الشأن.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (58) و(60)، بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه .
