EN
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، في خطوة تستهدف توحيد المرجعية الرقابية المنظمة لهذا النشاط، وتعزيز معرفة الشركات والعاملين في القطاع بكافة الالتزامات التشريعية والتنظيمية المفروضة عليهم وفقاً لما نقلته الأولي.
يأتي إصدار الدليل في إطار حرص الهيئة على تيسير التزام الشركات بالمتطلبات الرقابية، خاصة في ظل التطور المتواصل الذي يشهده نشاط التمويل الاستهلاكي، وزيادة عدد المؤسسات العاملة في تقديم خدماته، إلى جانب تنوع المنتجات التمويلية ووسائل تقديم التمويل، فضلًا عن تعدد القرارات والتعليمات والكتب الدورية والقواعد التي صدرت خلال السنوات الماضية لتنظيم النشاط.
مرجع موحد للقواعد المنظمة للتمويل الاستهلاكي
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الدليل الجديد يستهدف توفير مرجع موحد ومتكامل يضم مختلف القواعد والضوابط الحاكمة لنشاط شركات التمويل الاستهلاكي، بما يساعد الشركات والعاملين بها على التعرف بشكل أكثر وضوحًا على المتطلبات الرقابية والالتزامات القانونية المرتبطة بممارسة النشاط.
ويستند الدليل إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، إلى جانب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة، وكذلك الكتب الدورية والتعليمات والقواعد التنظيمية التي صدرت لتنظيم النشاط حتى الآن.
إجراءات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي
ويتناول الدليل مختلف مراحل عمل شركات التمويل الاستهلاكي، بداية من الإجراءات المتعلقة بالتأسيس والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، مرورًا بالقواعد الأساسية المنظمة لعمليات التمويل، وصولًا إلى المتطلبات الرقابية والمالية التي يتعين على الشركات الالتزام بها.
ويستعرض الدليل معايير الملاءة المالية، والقواعد المتعلقة بإعداد القوائم المالية، بالإضافة إلى نماذج عقود التمويل والإجراءات المنظمة لقيد فروع شركات التمويل الاستهلاكي.
ضوابط التسويق والإعلان وحماية العملاء
وتضمن الدليل مجموعة من الضوابط الخاصة بالتسويق والإعلان والإفصاح للعملاء، بما يضمن حصول المتعاملين على المعلومات الأساسية المتعلقة بالتمويل بصورة واضحة ودقيقة.
وتشمل هذه الضوابط ضرورة إتاحة جداول السداد للعملاء، وتوضيح بيانات التكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل، بما يساعد العملاء على اتخاذ قراراتهم على أساس معلومات واضحة ومتكاملة.
يتضمن الدليل قواعد تنظيم الضمانات التي يقدمها العملاء للحصول على التمويل، مع التأكيد على حظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
واشتمل الدليل كذلك على المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالعناية الواجبة والتعرف على العملاء.
ويتضمن ذلك الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وحفظ السجلات والمستندات، بما يتوافق مع القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لهذه الجوانب.
تعزيز الاستعلام الائتماني وإدارة مخاطر التمويل
ويستعرض الدليل القواعد المنظمة لإقرار شركات التمويل الاستهلاكي عن العملاء لدى شركات الاستعلام الائتماني، بما يدعم تكامل وتبادل المعلومات الائتمانية، ويسهم في رفع كفاءة عمليات تقييم العملاء قبل منح التمويل.
وتستهدف هذه القواعد تعزيز قدرة الشركات على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر الائتمانية والحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار النشاط أو حقوق المتعاملين.
إسلام عزام: حماية المتعاملين واستقرار السوق ركيزتان أساسيتان
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق يمثلان ركيزتين أساسيتين لازدهار نشاط التمويل الاستهلاكي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن وضوح القواعد وتكاملها يمثلان عنصرين أساسيين لضمان كفاءة الرقابة على النشاط، إلى جانب مساعدة الشركات على تحديد التزاماتها الرقابية بصورة أكثر وضوحًا، ورفع مستوى الاتساق في تطبيق القواعد المنظمة داخل السوق.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار الهيئة في مواجهة أي اختلالات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المتعاملين أو المساس بسلامة القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق كافة الأطراف.
رحاب طه: الدليل يجمع القواعد والضوابط في إطار متكامل
قالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التمويل، إن إعداد الدليل جاء انطلاقًا من الحاجة إلى تبويب وتجميع القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي في إطار متكامل.
وأوضحت أن الدليل يستهدف تسهيل الوصول إلى المتطلبات المنظمة للنشاط، بما يساعد الشركات والعاملين في القطاع على فهم التزاماتهم الرقابية وتطبيقها بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.
ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة الأسواق، وحماية حقوق المتعاملين، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي يشهدها نشاط التمويل الاستهلاكي وتنوع الخدمات والمنتجات المقدمة من خلاله.
