EN
عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، عاملًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بدائرة قسم ثان أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين عبد المالك وإسلام فؤاد صبرة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
وتعود وقائع القضية رقم 3441 لسنة 2026 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات إلى النقيب عمرو حمودة، معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد بقيام «سيد. ز. م»، 43 عامًا، عامل، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب عمرو حمودة قوة أمنية لاستهداف المتهم، حيث تمكنت القوة من ضبطه أثناء تواجده بشارع النيل مستقلًا سيارة ملاكي.
وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على 30 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، فيما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط 32 قطعة أخرى من ذات المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 150 جنيهًا وسلاح ناري «فرد خرطوش».
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، كما أقر بأن المبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.
وبعد تداول القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم المتهم 100 ألف جنيه.
