EN
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026، بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق السيادي، برأسمال مدفوع 500 مليون جنيه ومرخص 10 مليارات جنيه.
ويستهدف الصندوق تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز استدامته وكفاءته، وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع التركيز على الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، بما يسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تأسيس الصندوق يأتي في إطار جهود دعم القدرات الصناعية والإنتاجية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية وزيادة الصادرات، موضحًا أن الصندوق سيعمل على ضخ استثمارات في شركات صناعية متنوعة وفق دراسات جدوى وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بما يمكنها من التوسع والنمو ورفع قدرتها الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف أن الصندوق يستهدف أيضًا الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة مشروعات قائمة، بما يدعم توطين الصناعة والتكنولوجيا في مصر.
ويتركز نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الصناعية ذات الفرص التصديرية والنمو، من بينها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
وتتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات أو بصورة غير مباشرة عبر الشراكة مع بنوك استثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، إلى جانب الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية.
