EN
شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوماً حاداً على حكومة بنيامين نتنياهو، محملاً إياها مسؤولية ما وصفه بـ«فشل دبلوماسي هائل»، وذلك عقب إعلان بريطانيا حظر استيراد السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بالتنسيق مع فرنسا وكندا.
وقال لابيد، في منشور عبر منصة «إكس»، إن القرار البريطاني «خطير ومضلل»، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية وصول إسرائيل إلى ما وصفها بـ«عزلة دبلوماسية غير مسبوقة».
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل سوى إطلاق «التوبيخات والتهديدات التي لا يأخذها أحد على محمل الجد»، معتبراً أن مهمتها كان ينبغي أن تتمثل في منع صدور مثل هذه القرارات، وليس الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي.
وفي منشور آخر، انتقد لابيد طريقة تعامل الحكومة مع التحرك البريطاني، قائلاً إن الحكومة كانت تستعد منذ أسبوع لعقوبات من لندن، قبل أن يتضح انضمام 10 دول أخرى إلى الإجراءات، متسائلاً: «لم يوقظوه؟».
بريطانيا: لن نقف متفرجين
في المقابل، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده لم تعد قادرة على الاكتفاء بـ«التنديد» بما وصفه بالظلم والمعاناة، مشيراً إلى أنه أبلغ مجلس العموم بضرورة تحرك بريطانيا لمعارضة توسيع المستوطنات.
وقال ميليباند إن لندن «ترفض أن تكون متفرجة على مزيد من المعاناة وعلى تدمير حل الدولتين»، في إشارة إلى موقف بريطانيا الداعم لحل الدولتين، والذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية.
وكانت بريطانيا قد أعلنت حظر استيراد السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بالتنسيق مع فرنسا وكندا، في خطوة تأتي وسط تصاعد الضغوط الغربية على إسرائيل بشأن سياسة الاستيطان.
تأثير اقتصادي محدود متوقع
ورغم أهمية القرار سياسياً، يُرجح أن يكون تأثيره على حجم التجارة الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل محدوداً، إذ تبلغ قيمة التجارة السنوية بين البلدين نحو 6 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 8.12 مليار دولار.
ولا تزال تفاصيل تطبيق القرار غير واضحة بالكامل، خصوصاً فيما يتعلق بآلية التمييز بين السلع التي منشؤها المستوطنات في الضفة الغربية والمنتجات المصنوعة داخل إسرائيل.
ويأتي الخلاف في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بالتزامن مع تزايد الانقسام داخل إسرائيل بشأن طريقة إدارة حكومة نتنياهو لعلاقات البلاد مع الدول الغربية.
