EN
أعلن النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، صدور الموافقة الرسمية على تقسيم إدارة إطسا التعليمية إلى إدارتين مستقلتين، هما «إدارة إطسا» و«إدارة إطسا غرب»، في خطوة تستهدف تطوير مستوى الخدمات التعليمية وتخفيف الأعباء عن المعلمين وأولياء الأمور بمركز إطسا.
استجابة لمطالب الأهالي وتحركات برلمانية
وأوضح البنا أن القرار جاء عقب تحركات برلمانية واستجابة للمطالب المتكررة من أهالي المركز، في ظل الاتساع الجغرافي والكثافة السكانية للقرى التابعة لإطسا، وهو ما كان يفرض ضغوطًا كبيرة على الإدارة التعليمية القائمة ويؤثر على سرعة إنجاز المعاملات.
وأكد أن إنشاء إدارة تعليمية جديدة من شأنه توزيع الأعباء وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التعامل مع احتياجات المدارس والعاملين وأولياء الأمور.
إنهاء التكدس وتسريع الخدمات
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التقسيم الجديد سيسهم في تقليل التكدس داخل مقار تقديم الخدمات، وتسهيل إنهاء الإجراءات والمعاملات الإدارية، فضلًا عن تقريب الخدمة من المواطنين في القرى والمناطق التابعة لكل إدارة.
ولفت إلى أن القرار لا يقتصر أثره على الجانب الإداري، وإنما يمتد إلى دعم انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى المتابعة داخل المدارس.
متابعة ميدانية أكثر فاعلية للمدارس
وأكد البنا أن تقسيم الإدارة التعليمية سيساعد لجان التفتيش والمتابعة على تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، ورصد المشكلات بصورة أسرع، والتعامل معها في توقيت مناسب، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.
خطوة نحو لامركزية الخدمات
وشدد النائب مصطفى البنا على أن تقسيم إدارة إطسا التعليمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز لامركزية الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن الهدف الأساسي من القرار هو تلبية احتياجات أبناء إطسا وقراها، وتقديم خدمات تعليمية وإدارية أكثر سرعة ومرونة وكفاءة.
