EN
كشفت الدكتورة نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية ورئيس مجموعة عمل تيسير منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين، عن تفاصيل جديدة بشأن آلية عمل المنظومة، مؤكدة أنها جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية الرامية إلى رد الأعباء المالية الخاصة بالمصدّرين، وتسريع وتيرة الدفع، وتسوية المديونيات المتبادلة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
وجاءت تصريحات الدكتورة نسرين لاشين، خلال اجتماع جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، والذي عُقد؛ لمتابعة تفعيل المبادرة المشتركة بين الجمعية ووزارة المالية بشأن منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.
منظومة المقاصة.. وخطط التوسع مستقبلاً
أوضحت لاشين أن المنظومة تضم حاليًا عددًا من الجهات الحكومية الرئيسية، أبرزها:
مصلحة الضرائب العقارية
مصلحة الجمارك المصرية
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
صندوق تنمية الصادرات
وأشارت إلى أنه فور التفعيل الكامل للمنظومة؛ سيتم ضم مزيد من الجهات الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وفي مقدمتها شركات الغاز والكهرباء والمياه.
48 مليار جنيه لرد أعباء المصدّرين خلال عامين
كشفت الدكتورة نسرين لاشين، أن وزارة المالية خصصت داخل الموازنة العامة للدولة مبلغ 48 مليار جنيه لرد أعباء المصدّرين خلال العامين الماليين 2026 و2027، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع التصديري وتعزيز السيولة لدى الشركات العاملة في هذا المجال.
أبرز أهداف منظومة المقاصة والتسويات المالية
بيّنت لاشين أن المنظومة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الجوهرية، من أبرزها:
- تسهيل تسوية مديونيات الشركات لدى مصلحتي الضرائب والجمارك، إلى جانب مستحقات التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ 30-6-2024.
- تسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا.
- سداد دعم المصدّرين خلال 90 يومًا بالنسبة للفترة اللاحقة على 30-6-2024.
- ربط المنظومة إلكترونيًا بالجهات الحكومية المعنية، مثل مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يعزز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.
آلية صرف المستحقات.. 50% إلكترونيًا دون حضور المستثمر
أوضحت الدكتورة نسرين لاشين أن المنظومة ستتيح صرف وتسوية نسبة 50% من إجمالي مستحقات المستثمر إلكترونيًا، دون الحاجة إلى حضوره شخصيًا لأي من الجهات المعنية.
وأشارت إلى أنه وفقًا للآلية المعتمدة؛ يتم الصرف بواقع 25% سنويًا من إجمالي المستحقات المالية، على أن تُستكمل تسوية كامل المبلغ المستحق خلال مدة أقصاها عامين.
