EN
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، بقصد الاستيلاء على عقارين بمنطقة المنيل.
واستندت المحكمة في قضائها إلى ما اطمأنت إليه من أدلة الدعوى وما تضمنته التحقيقات من وقائع، وما شهد به الشهود من قيام المتهمين باستخدام مستندات وعقود وتوكيلات وإعلامات وراثة محل اتهام بالتزوير، وتقديمها إلى جهات رسمية وقضائية لإثبات ملكية على خلاف الحقيقة.
وقالت المحكمة إن الثابت من أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين بمكتب الشهر العقاري جنوب القاهرة في ارتكاب تزوير محرر رسمي، هو العقد المشهر رقم 1511 لسنة 2017، وذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مؤداها ملكيتهم للعقار محل الواقعة، رغم عدم صحة ذلك.
وأوضحت المحكمة أن ذلك تم بحسب الاتهام استنادًا إلى شهادات إعلامات وراثة قيل بتزويرها، إلى جانب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1385 لسنة 2016 مدني جنوب القاهرة، والذي استند بدوره إلى تقديم صورة عقد البيع المؤرخ 20 أكتوبر 1970 ومحضر الصلح المؤرخ 6 يونيو 2016، فضلًا عن توكيلات محل اتهام بالتزوير.
وأضافت أن المتهمين اشتركوا كذلك بطريق المساعدة مع موظفي حي مصر القديمة، حسني النية، في ارتكاب تزوير محررات رسمية، من بينها محضرا الهدم رقما 16 لسنة 2016 و1 لسنة 2019، ورخصة البناء رقم 9 لسنة 2019، وذلك بإثبات ملكيتهم للعقار على خلاف الحقيقة، من خلال تقديم مستندات قيل بتزويرها والاستناد إليها في استخراج تلك المحررات.
وعن أقوال الشهود، اطمأنت المحكمة إلى شهادة سمير سعد، المحامي، والذي قرر أنه وكيل عن الشاكين، وأن المتهمين قاموا – بحسب ما قرره – بالاستيلاء على العقار رقم 301 حارة دير النحاس، مستندين إلى عدد من المحررات، من بينها عقد بيع ابتدائي، والتوكيل رقم 22335/ج لسنة 2016 توثيق إمبابة، وإعلام الوراثة رقم 523 لسنة 2016 نيابة الوراق لشؤون الأسرة.
وأشار الشاهد إلى أن تلك المحررات استُعملت في الدعوى رقم 1385 لسنة 2016 مدني كلي جنوب القاهرة، كما استُخدم أحدها أمام مكتب الشهر العقاري جنوب القاهرة ضمن إجراءات العقد المشهر رقم 1511 لسنة 2017، بقصد ترتيب آثار قانونية على تلك المستندات.
