EN
أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارًا بتشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد، في إطار أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم أداء القطاع ورعاية مصالح المطورين العقاريين والمتعاملين معهم، إلى جانب التنسيق مع مختلف جهات الدولة في الملفات والسياسات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري.
اللجنة تتولى مهامها لحين إجراء انتخابات الشعبة العامة
ويأتي تشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري لتتولى مهامها لحين عقد انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري، التي أُنشئت عام 2000، وذلك عقب إصدار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللائحة الجديدة للشعب العامة بالاتحاد.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور المهندس أحمد شلبي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتضم في عضويتها نخبة من قيادات كبرى الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري، مع مراعاة التمثيل والتوزيع الجغرافي بما يعكس تنوع واتساع نشاط القطاع.
قيادات كبرى بقطاع التطوير العقاري ضمن تشكيل اللجنة
ويضم تشكيل اللجنة المهندس أيمن عامر، نائبًا للرئيس، والمهندس أحمد صبور، وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس خالد عباس، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والمهندس وائل الديب، والمهندس حازم بدران، والمهندس عبدالله سلام، والمهندس عصمت ناثان والمهندس محمد علام.
كما تضم اللجنة المهندس فتح الله فوزي،والمهندس عمر حسن درة والإسكان، والمهندس محمد سالم، والمهندس علاء بسيوني، سكرتيرًا عامًا للجنة، والمهندس وليد مختار، سكرتيرًا عامًا مساعدًا للجنة، والمهندس ممدوح بدر الدين، مستشارًا للجنة.
ممثلون عن مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية
وأضاف الوكيل أن اللجنة تضم أيضًا ممثلين عن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهم الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ووائل طارق إسماعيل، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الاتحاد.
اللجنة تستهدف دعم استقرار ونمو القطاع العقاري
وأكد رئيس الاتحاد أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على إيجاد آلية مؤسسية فاعلة للحوار والتنسيق بين مجتمع التطوير العقاري والجهات المعنية بالدولة.
وأوضح أن اللجنة تستهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وطرح الرؤى والمقترحات اللازمة لتطوير بيئة الأعمال، بما يدعم استقرار ونمو القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاستثمار والتشغيل والنشاط الاقتصادي.
