EN
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة تتجه نحو تحسين منظومة العدالة وتطوير إجراءات التقاضي، مشددًا على ضرورة مراعاة أثر أي رسوم جديدة على المتقاضين.
وقال الهضيبي إن هناك حاجة إلى دراسة رسوم منصة منظومة التقاضي عن بُعد بشكل دقيق قبل تطبيقها، للتأكد من عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة أن أي تكلفة يتحملها المحامي قد تنعكس في النهاية على المواطن.
وأوضح أن المحامي في المنظومة يتحمل حاليًا عددًا من الرسوم، من بينها 500 جنيه لحضور أي جلسة في الشق الجنائي، و300 جنيه عن كل جلسة جنحة، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم تصوير، و100 جنيه لجلسة تجديد الحبس، فضلًا عن 2500 جنيه قيمة خدمة الباقة للمحامي، والتي يستفيد منها من خلال الباقة التي تصدرها وزارة العدل.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن القاعدة الأساسية تتمثل في أنه «لا رسوم إلا بقانون»، مؤكدًا ضرورة أن تضع وزارة العدل في اعتبارها، قبل إصدار أو تطبيق منصة التقاضي عن بُعد، مدى تأثير الرسوم المرتبطة بها على المتقاضين.+
زيادة الرسوم بشكل مستمر
وأضاف أن مصر من أكثر الدول التي تشهد إقامة الدعاوى القضائية بين المواطنين، وبالتالي فإن زيادة الرسوم بشكل مستمر قد تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، لافتًا إلى أن ما يحدث من وقت لآخر يشبه «ابتكارات للرسوم»، وهو ما يستدعي إعادة النظر في منظومة الرسوم بصورة شاملة.
