EN
أكدت النائبة هالة كيرة، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن النهوض بالصناعة المصرية يمثل أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، مشددة على ضرورة استمرار الدولة في إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع.
وقالت كيرة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن وزير الصناعة يبذل جهودًا واضحة وجادة لدعم القطاع الصناعي وتحريك الملفات المتأخرة، إلا أن نجاح هذه الجهود يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن سرعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، مع وجود رقابة حقيقية على الأداء.
القضاء على البيروقراطية ضرورة
وشددت عضو لجنة الصناعة على أن البيروقراطية تعد من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، مطالبة بسرعة تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
وأكدت أن الدولة قطعت خطوات مهمة في هذا الملف، لكن المطلوب هو الانتقال من القرارات إلى التطبيق الفعلي، بحيث يشعر المستثمر بأن الإجراءات أصبحت أسرع وأكثر وضوحًا، وأن الوقت الذي يهدر في الحصول على الموافقات لن يمثل عائقًا أمام إقامة المشروعات أو توسع المصانع القائمة.
تفعيل «الشباك الواحد» ومحاسبة المقصرين
وطالبت كيرة بتفعيل منظومة الشباك الواحد بصورة حقيقية، بحيث يستطيع المستثمر إنهاء أكبر قدر ممكن من الإجراءات من خلال جهة موحدة، بدلًا من التنقل بين جهات متعددة وتكرار المستندات والموافقات.
وأضافت أن تطوير المنظومة يحتاج كذلك إلى رقابة مستمرة على الجهات التنفيذية، للتأكد من الالتزام بالمدد والإجراءات المقررة، ومحاسبة أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستثمر أو تأخير إنجاز معاملاته دون مبرر قانوني.
الصناعة قاطرة التنمية
واختتمت كيرة بالتأكيد على أن دعم الصناعة المحلية يجب أن يكون أولوية مستمرة، من خلال تيسير الاستثمار، وتوفير الأراضي الصناعية، وتسريع التراخيص، وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وتشجيع التوسع في الإنتاج والتصدير.
وشددت على أن الصناعة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، لكن استغلال هذه الفرص يتطلب منظومة عمل أكثر سرعة ومرونة، وتكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والبرلمان والمستثمرين، بما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
