EN
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها زودت المؤسسات المالية حول العالم بمعلومات وبيانات تهدف إلى مساعدتها في تحديد مصادر الإيرادات المرتبطة بإيران وتعطيل القنوات التي تستخدمها طهران للوصول إلى النظام المالي الدولي.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تقودها واشنطن للضغط على إيران وتجفيف مصادر التمويل التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تستخدم في دعم أنشطة وبرامج مرتبطة بالحكومة الإيرانية.
وأكدت الوزارة أن مشاركة المعلومات مع المؤسسات المالية الدولية تستهدف تعزيز قدرتها على رصد المعاملات والشبكات المالية المرتبطة بإيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وصول الجهات الخاضعة للعقوبات إلى الخدمات المصرفية والمالية العالمية.
وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة أمريكية أوسع لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، عبر فرض عقوبات على كيانات وأفراد وشبكات مالية، إلى جانب ملاحقة القنوات التي تستخدمها إيران لتصدير النفط وتحويل العائدات وتوفير الموارد المالية للجهات التابعة لها.
وتولي وزارة الخزانة الأمريكية أهمية خاصة للتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتنفيذ العقوبات الأمريكية ومنع الجهات المستهدفة من الالتفاف عليها عبر شركات واجهة أو شبكات تحويل مالية معقدة.
كما تحذر الخزانة المؤسسات المالية من التعامل مع الكيانات والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، وتقدم في بعض الحالات معلومات حول الأساليب التي تستخدمها الشبكات المرتبطة بإيران لإخفاء هوية الأطراف المستفيدة من المعاملات أو مصدر الأموال.
وتعكس الخطوة استمرار واشنطن في استخدام الأدوات المالية والاقتصادية للضغط على إيران، بالتوازي مع تحركاتها السياسية والأمنية في المنطقة، فيما تقول الإدارة الأمريكية إن الهدف هو منع طهران من الحصول على الموارد التي يمكن أن تستخدمها في تمويل برامجها وأنشطتها الإقليمية.
في المقابل، ترفض إيران الاتهامات الأمريكية وتعتبر العقوبات المفروضة عليها إجراءات أحادية الجانب، فيما تؤكد طهران بصورة متكررة قدرتها على مواصلة تجارتها وعلاقاتها الاقتصادية رغم القيود الأمريكية.
وتواصل الخزانة الأمريكية في هذا السياق تحديث معلوماتها بشأن الشبكات المالية المرتبطة بإيران، مع دعوة المؤسسات المالية العالمية إلى تشديد إجراءات التدقيق والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يحد من قدرة الجهات المستهدفة على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
