EN
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن توطين الصناعة يمثل حجر الزاوية في استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي في جميع المجالات ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وبناء اقتصاد وطني قادر على الصمود والنمو المستدام.
خفض فاتورة الاستيراد
وقال الجندي في بيان له اليوم، إن تعزيز الإنتاج المحلي يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الاعتماد على السلع والمنتجات الأجنبية، مما يخفف الضغط على الاحتياطي من العملة الأجنبية، ويدعم استقرار سعر الجنيه المصري، مؤكدًا أن كل منتج يصنع محليًا يعني خلق فرصة عمل جديدة، وقيمة مضافة تبقى داخل الاقتصاد الوطني، بدلًا من تدفقها إلى الخارج.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية قطعت أشواطا كبيرة في هذا الملف من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوفير الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بما يعزز من قدرة مصر على التحول من سوق استهلاكية إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية إقليمية تخدم الأسواق العربية والأفريقية.
وشدد على أن توطين الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة يمثل عاملًا حاسمًا في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات وتقلبات في أسعار الصرف وتكاليف الشحن، مؤكدًا أن امتلاك مصر لسلاسل إمداد متكاملة ومحلية يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية، ويحمي المنظومة الإنتاجية من أي اختناقات قد تؤثر على تدفق السلع الأساسية.
وأوضح الجندي أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مفهوم إحلال الواردات بصورته التقليدية إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة تبدأ من توطين مستلزمات الإنتاج مرورًا بالصناعات التحويلية وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرا إلى أن هذا التوجه يحقق مكاسب واسعة للاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة الاستثمارات الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القدرة التصديرية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
