EN
في ظل ارتفاع أسعار بعض الخدمات، قد يلجأ البعض إلى التحايل وسرقة الكهرباء من خلف العداد، اعتقادًا بأن ارتفاع التكلفة قد يبرر الحصول على الخدمة دون دفع مستحقاتها، إلا أن الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح، ولا يرتبط بارتفاع الأسعار أو الظروف المعيشية.
وحذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، من سرقة الكهرباء أو الاستيلاء على المال العام بأي صورة من الصور، مؤكدًا أن الاحتجاج بارتفاع أسعار الكهرباء لا يجعل هذا الفعل جائزًا شرعًا.
حرمة المال العام أشد من المال الخاص
وقال الدكتور أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، موضحًا أن الاعتداء على المال العام يُسمى في القرآن الكريم «غلولًا».
وأشار أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية إلى أن الاستيلاء على المال العام بغير حق يشبه الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، مؤكدًا أن هذا السلوك لا يجوز تبريره بأي سبب.
«حرام.. حرام.. حرام»
وشدد أحمد كريمة على أن كل استيلاء على المال العام بغير حق هو أمر محرم، قائلًا: «حرام.. حرام.. حرام»، مؤكدًا أن من يرتكب هذا الفعل يكون آثمًا.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الكهرباء أو الاعتراض على قيمة الفواتير لا يبرر سرقة التيار الكهربائي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالطرق القانونية في التعامل مع أي اعتراضات تتعلق بأسعار الخدمات أو قيمة الاستهلاك.
وفي وقت سابق نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صحة المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع مستوى استقرار التغذية الكهربائية وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، مؤكدة أن مؤشرات أداء منظومة الكهرباء شهدت تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الفقد وجودة الخدمة ومواجهة سرقات التيار
وقال الوزارة في بيان رسمي ان بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة على نشر معلومات مغلوطة حول ما تحقق من انجاز على صعيد استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ووجهت اللجان الالكترونية المأجورة سهامها خلال الأسابيع الماضية للتغطية على نجاح المنظومة والذي انعكس في قدرة الشبكة القومية للكهرباء على مجابهة زيادة الاستهلاك والارتفاع غير المسبوق للأحمال الكهربائية خلال الصيف الجاري، وانساقت بعض الصحف، دون تدقيق، أو الرجوع الى البيانات الرسمية للوزارة.
ويهيب المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوسائل الإعلام الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما، المنصات والصفحات المعادية واللجان الالكترونية التي نشطت مؤخرا للتشكيك في الإنجازات التي تحققت وشملت كافة القطاعات وخاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفى هذا السياق يوضح المركز الإعلامي الحقيقة ويواصل نشر الأرقام والبيانات الصحيحة حول ما يتم تداوله
بلغ عدد المشتركين بنهاية العام المالي 2025/2026 عدد 45.4 مليون مشترك منهم عدد 22.7 مليون مشترك بالعدادات مسبقة الدفع وعدد 22.6 مليون مشترك بالعدادات العادية، شهد العام المالي 2025/2026 تحسنًا عامًا في مؤشرات الفقد بشركات توزيع الكهرباء مقارنة بالعامين الماليين السابقين، حيث انخفضت نسبة الفقد الإجمالية من 19.66% في 2023/2024 إلى 18.93% في العام 2024/2025 ثم إلى 17.67%.
تمثل بصورة أساسية في انخفاض كل من نسبة الفقد وكمية الطاقة المفقودة، وذلك في ضوء الإجراءات المكثفة التي قامت بها شركات التوزيع بالتعاون مع مباحث الكهرباء في مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربي، حيث تم تحرير عدد 4.44 مليون محضر خلال العامين الماليين الماضيين، وتم تحصيل مبلغ 18.67 مليار جنيه عن محاضر سرقات التيار بزيادة بنسبة (62%) عن الفترة المناظرة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال تركيب العدادات الكودية والتي بلغت حوالي 3.1 مليون عداد خلال العامين السابقين بزيادة حوالي 60% عن الفترة المناظرة، وذلك من خلال العمل على تحسين مؤشر سرعة تقديم خدمة تركيب العدادات والتي بلغت متوسط 20 يوما مقارنة بمتوسط 50 يوما خلال الفترة المناظرة بنسبة تحسن تبلغ 60%، كما أسفرت الجهود عن تحسن في مؤشرات تحسين جودة الخدمة، حيث انخفض متوسط زمن العطل لكل مشترك إلى 103 دقيقة خلال العام 2025/2026 مقارنة بـ 147 دقيقة عام 2021/2022، وانخفض متوسط زمن الفصل لكل انقطاع إلى 75 دقيقة في العام 2025/2026 مقارنة بـ 88 دقيقة عام 2021/2022، كما انخفض متوسط عدد مرات الانقطاع لكل مشترك إلى 1.3 مرة خلال العام 2025/2026 مقارنة بـ 1.7 مرة خلال العام 2021/2022.
