EN
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في عدد من الإنفوجرافات نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، عن أبرز ملامح استراتيجية وزارة الصناعة للفترة (2026 - 2030)، والتي تستهدف الانتقال بالرؤية والمبادئ الحاكمة للعمل الصناعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال 6 محاور رئيسية تتضمن مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.
وأوضح المركز أن الاستراتيجية تقوم على 4 مبادئ حاكمة، تشمل المنهج العلمي، والشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل المؤسسي والتوازن الاستراتيجي، بما يدعم بناء منظومة صناعية أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة.
وتتضمن الاستراتيجية محور البرامج الاستراتيجية، الذي يضم 8 برامج تنفيذية، تشمل إعداد الخريطة الصناعية، وتطوير التشريعات واللوائح، وبرنامج القرية المنتجة، ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، وإحلال السيارات والتحول إلى السيارات الكهربائية، وتطوير الموردين، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التطوير المؤسسي.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن محور العنصر البشري في إطار التركيز على بناء القدرات اللازمة لدعم الصناعة من خلال تأهيل الكوادر الفنية، والتوسع في التلمذة الصناعية والتدريب، وتنمية الكفاءات المؤسسية، مع تعزيز الاهتمام بالمستويات الميدانية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
كما تستهدف الاستراتيجية، من خلال محور المنتج، رفع تنافسية المنتجات الصناعية عبر منهج علمي، وتفعيل الرقابة ورفع مستويات الجودة، وتطوير سلاسل الإمداد الخضراء، إلى جانب توطين خدمات الاختبار والاعتماد.
وبينت أن محور العمليات والإجراءات يركز على تمكين المُصنّع وتيسير ممارسة النشاط الصناعي من خلال توفير الأراضي الصناعية والتراخيص، وتيسير تمويل المستثمرين، ودعم تطوير الصناعة والابتكار، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المُصنّعين.
ويتضمن محور الآليات إعداد خريطة للطاقة الصناعية، وتفعيل شركات خدمات الطاقة ومنصات التجارة الإلكترونية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للإنتاج والأسواق، فضلًا عن ميكنة إجراءات التراخيص والأراضي، وإنشاء وحدة لدعم المُصنّع، وتطوير مؤشرات الأداء.
ونوهت الانفوجرافات بأن الاستراتيجية تختتم بمحور مؤشرات القياس، الذي يستهدف متابعة وقياس تطور أداء القطاع الصناعي من خلال مؤشرات تشمل نمو الإنتاج الصناعي، والقيمة المضافة الصناعية، ومؤشر التعقيد الصناعي، إلى جانب بطاقة الأداء المتوازن.
وأكدت أن محاور الاستراتيجية تعكس توجهًا نحو ربط السياسات والبرامج الصناعية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، وتعزيز التكامل بين تطوير بيئة الأعمال، وتنمية القدرات البشرية، ورفع جودة وتنافسية المنتج المصري، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية خلال الفترة 2026-2030.
