مكاسب الروبية الإندونيسية مهددة مع استمرار الضغوط المالية وضغوط أسعار الفائدة

ارتفعت قيمة عملة الروبية الإندونيسية بنحو 1.5% أمام الدولار منذ بداية أغسطس الماضي، لتصبح الأفضل أداءً بين عملات جنوب شرق آسيا، لكن مكاسبها بدأت في التباطؤ.

ويرى بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي، أن العملة قد تتراجع إلى 17 ألفا و900 مقابل واحد دولار بنهاية العام الجاري، بينما يتوقع بنك "إتش إس بي سي" البريطاني وصول "الروبية" إلى 18200، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي والتجارة.

وساعدت جهود الحكومة للحد من الإنفاق بالإضافة إلى مؤشرات استمرارية السياسة النقدية في دعم الأصول الإندونيسية، لكن ارتفاع أسعار النفط وتقلص فارق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة يبقيان المستثمرين حذرين، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي في الربع الثاني، مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب النفط، ما زاد المخاوف بشأن فاتورة دعم الطاقة والضغوط على المالية العامة.

وستكون موازنة إندونيسيا للعام المقبل اختبارًا للانضباط المالي، حيث تعهد وزير المالية الجديد، سوهسيل نزارا، بإبقاء عجز الموازنة ضمن حد 3% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم خطط الرئيس برابوو سوبيانتو لزيادة الإنفاق.

وكان تعيين الوزير الجديد قد أدى إلى بعض الارتياح في الأسواق، في ظل مساعي "جاكرتا" لتحقيق استقرار أكبر في السياسة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك إندونيسيا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بعد غد الأربعاء، رغم اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو مزيد من التشديد. وفي الوقت نفسه، تشير تدفقات المستثمرين الأجانب إلى تحسن نسبي في الثقة، مع اتجاههم لتحقيق صافي مشتريات من السندات المحلية للربع الثاني على التوالي حتى سبتمبر الجاري، لكن ارتفاع النفط فوق 100 دولار للبرميل وعوائد السندات الأمريكية قرب 5% قد يضغطان على المعنويات وعملة الروبية.

ويرى محللون أن دعم الروبية لا يعتمد فقط على أسعار الفائدة، بل أيضًا على قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار التضخم والعملة، مع استخدام أدوات أخرى مثل التدخل في سوق الصرف وإدارة السيولة وحوافز جذب رؤوس الأموال الأجنبية.