تراجع بمؤشرات ثقة المستهلك البريطاني يسبب مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة وفرص العمل

تراجعت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى في ثلاثة شهور خلال سبتمبر، وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع فرص العمل، ما زاد الضغوط على الأسر البريطانية قبل إعلان الموازنة المرتقبة الشهر المقبل.

وأظهر مؤشر إس آند بي جلوبال لمعنويات المستهلكين انخفاض المؤشر إلى 42.7 نقطة في سبتمبر مقابل 42.9 نقطة في أغسطس، بينما توقع أكثر من 50% من أصل 1500 شخص شملهم المسح ارتفاع تكاليف الاقتراض خلال العام المقبل، في ظل مخاوف من عودة بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة.

وفي سوق العقارات، ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية السكنية الثابتة لمدة عامين إلى 5.88% يوم الإثنين، مقابل 5.84% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 16 أبريل، بينما بلغ متوسط الفائدة على القروض الثابتة لخمس سنوات 5.92%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، وفق بيانات «ماني فاكتس».

وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع تكاليف الرهن العقاري قد يزيد المدفوعات الشهرية بنحو 150 جنيهاً إسترلينياً لقرض نموذجي بقيمة 250 ألف جنيه لمدة 25 عاماً، فيما ارتفع متوسط الخصم المباشر لتغطية أقساط الرهن العقاري الشهرية خلال السنوات الأربع الماضية من نحو 600 جنيه إلى 900 جنيه.

وتزامن تراجع ثقة المستهلكين مع انخفاض الثقة في سوق العمل إلى أدنى مستوياتها في نحو 3 أعوام ونصف، وسط تراجع أعداد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب على مدار الأشهر الستة الماضية، وانخفاض الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في 5 سنوات.

وأظهر مسح لغرفة التجارة البريطانية شمل 5000 شركة خلال الربع الثاني من 2026 أن 17% فقط من الشركات كانت تخطط لزيادة استثماراتها خلال الأشهر المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا، في مؤشر على استمرار الضغوط على القطاع الخاص.

وفي ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وتأثير اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، يواجه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي ضغوطاً لزيادة الإيرادات الضريبية، فيما أشارت تقديرات إلى استهداف هامش مالي لا يقل عن 20 مليار جنيه إسترليني لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي وخدمة الدين.