EN
وسط تحركات أسعار السلع الغذائية وتغيرات تكلفة الإنتاج، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تحميل أي طرف خسائر كبيرة.
وكشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تطورات سوق السكر، موضحًا أسباب الخسائر التي تعرض لها المنتج خلال الفترة الماضية، وتوقعاته للأسعار خلال الأشهر المقبلة.
خسائر للمنتج بسبب انخفاض الأسعار
قال حازم المنوفي إن المنتج كان يتكبد خسائر خلال الفترة الماضية، موضحًا أن من بين العوامل المؤثرة دخول كميات من السكر إلى السوق بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن انخفاض أسعار السكر عالميًا ينعكس على الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن دخول كميات بأسعار أقل من التكلفة أثر على المنتج المحلي.
وأوضح أن السوق وصل حاليًا إلى نقطة تعادل تتيح الوصول إلى سعر عادل للسلعة، بما يحقق التوازن بين حقوق المنتج وقدرة المستهلك على الشراء.
سعر عادل لضمان استمرار الإنتاج
وأكد المنوفي أن الهدف الأساسي هو استمرار جميع أطراف سلسلة الإنتاج في العمل، بحيث لا يتكبد أي طرف خسائر، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك والوصول إلى سعر عادل للسلعة.
وأوضح أن استقرار الأسعار عند مستويات متوازنة يساعد على استمرار الإنتاج والتداول داخل السوق، ويضمن في الوقت نفسه توفير السلع للمستهلكين.
تدخل التموين لضبط السوق
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن تدخل وزارة التموين من خلال المبادرة التي تستمر لمدة 6 أشهر، حتى مارس 2025 وفق ما ورد في التصريحات، من شأنه أن يسهم في تحقيق التوازن داخل السوق وتعزيز المنافسة بين المنتجات.
ولفت إلى أن هذا التدخل الحكومي يمكن أن يحد من الزيادات المبالغ فيها، بحيث تكون هناك تحركات في الأسعار حال حدوثها، لكنها لا تصل إلى مستويات مبالغ فيها.
بدائل بأسعار مناسبة للمواطنين
وأكد المنوفي أن تدخل وزارة التموين يمثل خطوة استباقية للفترة المقبلة، موضحًا أن طرح بدائل بأسعار مناسبة للمستهلك يساعد على زيادة المنافسة داخل السوق.
وأضاف أن وجود هذه البدائل يمنح المواطن فرصة للحصول على السلعة بسعر عادل، مع استمرار المنافسة بين المنتجات المختلفة المطروحة في الأسواق.
توقعات باستقرار أسعار السلع
وفيما يتعلق بمستقبل أسعار المنتجات الغذائية، توقع عضو شعبة المواد الغذائية أن تكون معظم السلع متوافرة خلال الأشهر الستة المقبلة وبأسعار مناسبة، مع عدم وجود تحركات كبيرة في الأسعار.
وأشار إلى أن زيادة المعروض ووجود بدائل بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز المنافسة، من شأنها أن تدعم استقرار السوق وتحد من الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية.
