EN
أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والعمل الحر تفرض تحديث الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع، بما يواكب التحولات العالمية في أنماط العمل والإنتاج، ويمنح ملايين الشباب والعاملين عبر المنصات الرقمية حماية قانونية واقتصادية تتناسب مع طبيعة أعمالهم الجديدة.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي لم يعد نشاطًا هامشيًا، وإنما أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية.
وشدد "الشريف"، فى تصريحات له، على أن التشريعات يجب أن تنتقل من مجرد تنظيم التعاملات الرقمية إلى بناء منظومة متكاملة تعترف بالعمل الحر والعمل عن بُعد والخدمات الرقمية باعتبارها مكونات أساسية في الاقتصاد الوطني مقترحاً 4 آليات جديدة وغير تقليدية لتحديث المنظومة التشريعية، تبدأ بإنشاء سجل رقمي موحد للعاملين لحسابهم الخاص يتيح إثبات النشاط والدخل والحصول على الخدمات المالية والتأمينية دون تعقيدات إدارية.
وقال: “وتتمثل الآلية الثانية في وضع نظام تعاقد رقمي موحد للعمل الحر يحفظ حقوق مقدم الخدمة والعميل، ويحدد بوضوح الالتزامات وآليات فض المنازعات وسداد المستحقات، أما الآلية الثالثة فتقوم على إطلاق مسار ضريبي وتأميني مبسط للعاملين عبر المنصات الرقمية، يرتبط بحجم النشاط الفعلي، بما يشجع على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء تعوق النمو ، وتستهدف الآلية الرابعة إنشاء منظومة وطنية لتأهيل وتصدير الخدمات الرقمية، تربط التدريب باحتياجات الأسواق الخارجية، وتساعد المستقلين المصريين على الوصول إلى فرص عمل دولية وجذب العملة الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني”.
وأضاف النائب أحمد حلمى الشريف أن تحديث التشريعات سيحقق مكاسب متعددة، في مقدمتها خلق فرص عمل جديدة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة حصيلة الدولة، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين، وتنمية الصادرات الرقمية، وجذب العملات الأجنبية، ورفع تنافسية الكفاءات المصرية في الأسواق العالمية مشدداً على أن الهدف ليس زيادة القيود على الاقتصاد الرقمي، وإنما بناء تشريعات مرنة تواكب التكنولوجيا وتحمي أطراف المنظومة وتفتح المجال أمام الشباب لتحويل مهاراتهم الرقمية إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل حقيقية.
