نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ركيزة للأمن القومي وترسيخ للعدالة الناجزة»، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بالقضايا القانونية والمجتمعية، ورفع الوعي لدى المواطنين بالتشريعات الجديدة وانعكاساتها على منظومة العدالة وحقوق الأفراد والمجتمع. وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد.
شارك في الندوة ممثل نقابة المحامين بمركز الداخلة إسلام سنوسي، وعبدالجواد الشلخة المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية للمحامين، ومحمد جمعة مهدي المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية للمحامين، في حضور من الشخصيات القانونية، والقيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمرأة والشباب .
افتتح الندوة محسن محمد، مدير مجمع إعلام الداخلة، بكلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدًا أهمية نشر الثقافة القانونية وتعريف المواطنين بالتشريعات التي تمس حياتهم اليومية، خاصة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، باعتباره أحد التشريعات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ الثقة في مؤسسات العدالة.
تناول المحاضرون في الندوة بالشرح والتحليل فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًين أن القانون يمثل إطارًا إجرائيًا متكاملًا لتنظيم مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الإجراءات الجنائية، مع تعزيز عدد من الضمانات القانونية والدستورية للمتهمين والمجني عليهم، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في إجراءات التقاضي ، مشيرين إلى أن القانون يستهدف تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومواكبة التطور التكنولوجي.
وأكد المحاضرون أن العلاقة بين الأمن القومي وسيادة القانون تقوم على وجود منظومة عدالة قادرة على مواجهة الجريمة بكفاءة، وفي الوقت نفسه تضمن احترام الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، فوضوح الإجراءات القانونية وسرعة الفصل في القضايا يساعدان على تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، ويحدان من النزاعات والإجراءات غير المنضبطة، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحفظ للبلاد أمنها .
كما أكد المحاضرون أهمية القانون في تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع من جهة، وضمان حقوق المتهم والمجني عليه من جهة أخرى ، حيث يعكس القانون هذا التوازن من خلال تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتقرير ضمانات تتعلق بحق الدفاع، والحبس الاحتياطي، وحماية الشهود والمبلغين، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تحقيق العدالة في إطار من الضوابط القانونية.
وشددت الندوة على أن ترسيخ سيادة القانون يمثل أحد مقومات الأمن القومي، إذ أن تحقيق العدالة الناجزة وفق إجراءات واضحة ومستقرة يسهم في سرعة حسم المنازعات الجنائية، ويعزز الردع القانوني، ويغلق المجال أمام استغلال الثغرات الإجرائية أو إطالة أمد التقاضي، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للمتقاضين.
وتطرق المحاضرون إلى أبرز المستجدات التي تضمنها القانون رقم 174 لسنة 2025، والذي سيتم تطبيقه مطلع أكتوبر المقبل ، ومن بينها تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وتوفير حماية للمتهمين والمبلغين والشهود، وترسيخ الحق في الاستعانة بمحامٍ، وتفعيل حق المتهم في الصمت، إلى جانب إعادة تنظيم بعض إجراءات الطعن على الأحكام الغيابية بما يحقق التوازن بين ضمانات الدفاع وسرعة الفصل في القضايا.
كما تناولت الندوة تنظيم القانون لإجراءات الحبس الاحتياطي وضماناته والرقابة القضائية عليه، إلى جانب تقرير التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات حددها القانون، فضلًا عن تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وشهدت الندوة تفاعلًا ومناقشات موسعة حول فلسفة القانون الجديد ومدى إسهامه في تحقيق العدالة الناجزة، ودوره في دعم وتعزيز الأمن القومي، حيث دارت التساؤلات حول كيفية تطبيق الأحكام الجديدة على أرض الواقع، ودور المحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة ومأموري الضبط القضائي في استيعاب المستجدات الإجرائية، إلى جانب أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي ختام الندوة، أكد المشاركون كذلك على أهمية نشر الثقافة القانونية بصورة مبسطة بين المواطنين، وتعريفهم بالحقوق التي كفلها القانون، مع تكثيف الندوات واللقاءات التوعوية التي تشرح التعديلات التشريعية بلغة واضحة بعيدًا عن المصطلحات القانونية المعقدة، بما يسهم في رفع الوعي العام وترسيخ احترام القانون.
أدارت الندوة مروة محمد الإعلامية بالمجمع، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.


