EN
وضع قانون تنظيم المخلفات ضوابط واضحة للتعامل مع المخلفات، ويحظر إلقاء القمامة أو فرزها في الأماكن غير المخصصة لذلك، حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري والبيئة، مع فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة على المخالفين وفقًا للحالات التي حددها القانون.
وحدّد قانون تنظيم المخلفات التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، حيث حظر القانون إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
وتلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى.
ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة
