EN
تقدم النائب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة، بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان استدامة مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من وصول التخفيضات الفعلية إلى المستهلك النهائي، وعدم اقتصار تأثيرها على بعض حلقات التداول.
عبد الحميد: نجاح خفض الأسعار يقاس بما يدفعه المواطن
وأكد النائب محمد عبد الحميد في تصريحات له اليوم، أن نجاح أي مبادرة تستهدف خفض أسعار السلع لا ينبغي أن يقاس بمجرد الإعلان عن نسب التخفيض، وإنما بمدى انعكاسها بصورة فعلية على أسعار البيع للمستهلك واستمرار هذا الانخفاض بصورة مستقرة.
وشدد على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات قد تؤدي إلى إعادة رفع الأسعار أو امتصاص التخفيضات داخل حلقات التداول، بما يحول دون استفادة المواطن منها بالشكل المستهدف.
منصة إلكترونية موحدة لرصد الأسعار
وطالب عبد الحميد بدراسة إطلاق منصة إلكترونية وطنية موحدة للأسعار، تكون مرجعًا رسميًا ومحدثًا أمام المواطنين، وتتضمن بيانات واضحة عن السعر السابق للسلعة، والسعر المستهدف بعد التخفيض، والسعر الفعلي المرصود في الأسواق.
واقترح أن تتضمن المنصة كذلك تحديد أقرب المنافذ التي تبيع السلع بالأسعار المخفضة، إلى جانب توفير آلية مبسطة تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى والبلاغات بشأن أي فروق سعرية أو مخالفات.
أسئلة برلمانية حول انتقال التخفيضات للمستهلك
وتساءل النائب عن الآليات الرقابية التي تضمن انتقال التخفيضات من المنتج والمورد وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يمنع امتصاصها داخل حلقات التداول دون أن يلمس المواطن أثرها في سعر البيع.
كما استفسر عن وجود خطة حكومية لتحويل مبادرات خفض الأسعار من إجراءات مؤقتة إلى منظومة مستدامة ترتبط بآليات واضحة لمراقبة التكلفة وهوامش التداول والأسعار النهائية للسلع.
هل تصبح الأسعار تحت رقابة إلكترونية يومية؟
وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا حول مدى إمكانية إطلاق منصة إلكترونية موحدة يتم تحديث بياناتها بصورة دورية، وتوضح الفارق بين سعر السلعة قبل التخفيض والسعر المستهدف والسعر الفعلي في الأسواق، مع تحديد منافذ البيع الملتزمة بالأسعار المعلنة.
وطالب عبد الحميد ببحث إمكانية ربط المنصة بآلية فورية لتلقي بلاغات المواطنين عن المنافذ المخالفة، مع سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز مشاركة المواطنين في الرقابة على الأسواق.
مطالب بجولات مفاجئة لضبط الأسواق
كما دعا إلى تكليف المحافظين بتكثيف الجولات المفاجئة والمستمرة على الأسواق والمنافذ التجارية، ومتابعة مدى الالتزام بالأسعار المعلنة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
عبد الحميد: المطلوب منظومة متكاملة وليس مبادرات مؤقتة
وشدد النائب محمد عبد الحميد على أن استدامة خفض الأسعار تتطلب الانتقال من مفهوم المبادرة المؤقتة إلى منظومة متكاملة للشفافية والرقابة والمنافسة وحماية المستهلك، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستقرة في الأسواق، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أي محاولات للمغالاة أو التلاعب بالأسعار.
ووجه عبد الحميد التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى تكليفاته المستمرة للحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
