حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون

يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها المهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.

تحرك برلمانى لتمكين شباب القاهرة من تملك المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل

لتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال.. إنجي اليماني: بروتوكول لدعم المشروعات الصغيرة

من التدريب إلى السوق.. «التضامن» تكشف منظومة دعم المشروعات الصغيرة

تعرف على المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “مشروعات ريادة الأعمال” من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعني وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذي نسلط عليه الضوء في هذا التقرير.

حوافز غير ضريبية

عدَّدَ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتتمثل في:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

- المشروعات الصناعية، أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

وأتاحت المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح العديد من الحوافز التشجيعية، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، وتحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، ورد أو تحمل قيمة الاشتراك في المعارض كليًا أو جزئيًا.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذي وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن «تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003»، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.