EN
أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن اليوم الدولي للانتفاع الشامل بالمعلومات الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام يمثل مناسبة للتأكيد على أن الحق في الحصول على المعلومات حق دستوري، وأن استكمال الإطار التشريعي المنظم لممارسته يجب أن يكون أولوية خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال السادات إن المادة 68 من الدستور ألزمت الدولة بإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، وتنظيم الحصول عليها والتظلم من حجبها، مؤكدًا أن إصدار قانون واضح وفعال هو السبيل لتحويل النص الدستوري إلى حق يمارس بصورة فعلية.
وأضاف أن تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات إلى مجلس النواب يمثل خطوة مهمة، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل، بما يضمن قانونًا متوازنًا يجعل الإتاحة هي الأصل، والحجب استثناءً محددًا بضوابط واضحة، مع ضمان حق التظلم والطعن على قرارات رفض الإتاحة.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية على أن القانون حق للمواطن وأداة للرقابة والمشاركة العامة ومكافحة الفساد، مؤكدًا ضرورة إقراره بقواعد واضحة للإتاحة، واستثناءات منضبطة، وآليات فعالة للتظلم والطعن.
