EN
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء تطبيقه يوم الخميس الأول من أكتوبر، يمثل «قانون الناس» و«دستور الحياة»، موضحة أنه يرتبط بشكل مباشر بالحقوق والحريات، وعدالة التقاضي، وصيانة الحياة الخاصة.
وأضافت لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهد مناقشات واسعة خلال فترة مناقشته برلمانيًا، مشيرة إلى أن القانون صدر في عام 2025 بعد جدل واسع حول عدد من مواده.
وأوضحت أن مشروع القانون أُعيد إلى البرلمان متضمنًا عددًا من الملاحظات، بهدف تعزيز الضمانات المقررة للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، إلى جانب وضع ضوابط أكثر للحبس الاحتياطي والتفتيش على المساكن الخاصة.
وأشارت إلى أن الملاحظات التي أُعيد بها مشروع القانون خضعت للمناقشة والتعديل، قبل صدور القانون في نوفمبر 2025، لافتة إلى تخصيص فترة انتقالية استمرت نحو عام لإتاحة الوقت أمام الجهات المعنية للاستعداد لتطبيق أحكام القانون الجديد.
وأكدت لميس الحديدي أن القانون الجديد يتناول مجموعة من الملفات المرتبطة بحياة المواطنين وحقوقهم، وفي مقدمتها ضمانات المتهمين، والحريات العامة، وعدالة التقاضي، وحماية الخصوصية.
وتابعت أن حلقة البرنامج تناقش أبرز مزايا قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب الجدل الذي أثير حول بعض مواده خلال مراحل إقراره، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض.
ويبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الخميس الأول من أكتوبر، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المخصصة للاستعداد لتنفيذ أحكامه.
