EN
أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد أهم القوانين المكملة للدستور، ويُعد بحق «قانون الحريات»، لما يرتبط به بصورة مباشرة من حماية لحقوق المواطنين وحرياتهم.
وقال أبو شقة، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، إن أهمية القانون تتجاوز المتخصصين في المجال القانوني، موضحًا أن له بُعدًا تاريخيًا يدركه رجال القانون، وبُعدًا واقعيًا يلمسه المواطن في تفاصيل حياته اليومية.
القانون يوازن بين حق الدولة وحريات المواطن
وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن قانون الإجراءات الجنائية يقوم على تحقيق توازن دقيق بين حق الدولة المشروع في ملاحقة الجرائم وكشف مرتكبيها، وبين حق المواطن في الحفاظ على حريته ونفسه وبيته وسمعته، مشددًا على أن تحقيق العدالة لا ينفصل عن صون الحقوق والحريات.
واستشهد أبو شقة بالعبارة التي وضعتها محكمة النقض عنوانًا لهذا المعنى، قائلًا: «إن العدالة لا يضيرها أن يفلت مائة مجرم من العقاب، بقدر ما هي تُضار إذا أُدين بريء واحد»، مؤكدًا أن هذه القاعدة تعكس جوهر العلاقة بين تطبيق القانون وضمانات المحاكمة والعدالة.
وأشار إلى أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية لا تقتصر على مصر، وإنما تمتد إلى مختلف دول العالم، رغم اختلاف المسميات والتشريعات المنظمة للإجراءات الجنائية، باعتبار أن القضية في جوهرها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية الحقوق والحريات.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1950، وظلت هناك على مدار سنوات طويلة آمال وطموحات بإصدار قانون جديد يعالج الإشكاليات التي أفرزها الواقع العملي، ويواكب التطورات والتطلعات المتعلقة بمنظومة العدالة.
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء بعد انتظار طويل، بهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، موضحًا أن دخوله حيز النفاذ في أكتوبر يمثل انتقالًا من مرحلة النقاش حول النصوص إلى مرحلة اختبارها على أرض الواقع.
وكشف أبو شقة أن إعادة قانون الإجراءات الجنائية من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، وفقًا للسلطة التي منحها له الدستور، تمثل السابقة الثالثة في التاريخ البرلماني المصري، مؤكدًا أن مجلس النواب استرد سلطته كاملة في إعادة مناقشة القانون والتعامل مع الملاحظات المطروحة بشأنه.
وأكد أن المجلس أعاد مناقشة القانون، ثم انتهى من أعماله وأصدره، ليصبح القانون الجديد على أعتاب بدء العمل به، مشيرًا إلى أن الجدل الذي صاحب مناقشاته سينتقل مع دخوله حيز النفاذ من النقاش النظري إلى اختبار التطبيق العملي.
وشدد أبو شقة على أن قانون الإجراءات الجنائية يظل من التشريعات الأكثر اتصالًا بحياة المواطن وحقوقه الأساسية، لأنه ينظم العلاقة بين سلطة الدولة في مواجهة الجريمة والضمانات التي تكفل حماية الفرد، وهو ما يجعل تطبيقه أحد الاختبارات المهمة لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وصيانة الحريات.
