وزير الاستثمار: مصر تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية مع فرنسا وجذب مزيد من الاستثمارات

 أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل فرصة قوية لتعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، الذي افتتح فعالياته اليوم الاثنين بقصر لوكسمبورج في باريس، يشهد مشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة من الجانبين.

وقال الوزير "إن المرحلة الحالية تستهدف ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وفرنسا إلى استثمارات وشراكات ومشروعات عملية"، موضحا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التعامل مع الصدمات المتتالية، ومنها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مع استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات وتطوير البنية الأساسية لدعم النمو والتشغيل.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت من أقل من 40% في مرحلة سابقة إلى نحو 65% حاليا؛ بما يعكس زيادة دوره في قيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وفقا لتقرير الأونكتاد، لتتصدر مصر الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي (2025 - 2026)، فيما تراجع معدل البطالة إلى 5.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي، مشيرا إلى ارتفاع القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حاليا، مقابل أقل من 300 مليار جنيه عام 2011.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ نحو 3.08 مليار يورو خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.22 مليار يورو، بينما بلغ الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية في مصر نحو 8.5 مليار دولار، مع وجود أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل مباشرة في السوق المصرية وأكثر من 950 مساهمة فرنسية في شركات مصرية.

ودعا وزير الاستثمار مجتمع الأعمال الفرنسي إلى اعتبار مصر مركزا للاستثمار والإنتاج والتصدير، مؤكدا أن الحكومة تستهدف خلق بيئة يستطيع فيها القطاع الخاص الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير بدرجة أكبر من الثقة والوضوح والقدرة على التنبؤ، مستفيدا من الموقع الاستراتيجي لمصر والنفاذ إلى أكثر من 100 سوق.

وأكد أن لقاءات مجتمع الأعمال والاستثمار في فرنسا تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحويل نقاط القوة الاقتصادية بين مصر وفرنسا إلى مشروعات واستثمارات وإنتاج وتكنولوجيا وصادرات وفرص عمل.