EN
ذكر المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية بلغت 8.25 مليار دولار خلال الفترة (يناير - أغسطس) 2026 مقابل 6.34 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025 بزيادة 1.92 مليار دولار وبمعدل نمو 30.2%.
وأوضح المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة استحوذ على نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، ليأتي في صدارة القطاعات التصديرية من حيث القيمة.
كما حافظت صادرات قطاع الأسمدة على صدارة مجموعة المنتجات من حيث القيمة، مسجلة نحو 2.21 مليار دولار مقابل 1.97 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ 12% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأظهرت بيانات صادرات القطاع تسجيل البتروكيماويات أعلى معدلات النمو بين مجموعات المنتجات الرئيسية، بعدما ارتفعت صادراتها إلى نحو 2.03 مليار دولار خلال الفترة السابق ذكرها مقابل 1.09 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025 بنمو بلغ 86.2%.
كما قفزت صادرات الكيماويات العضوية بنسبة 105.7% لتصل إلى 315.93 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 38% لتسجل 642.73 مليون دولار، وارتفعت صادرات منتجات البلاستيك لتصل إلى 1.724 مليار دولار بنمو 16%، وحققت صادرات قطاع الكيماويات الوسيطة نموًا بلغ 40% لتصل إلى 1.275 مليار دولار، وسجلت صادرات المنظفات نموًا بنسبة 28.4%، والمطاط بنسبة 23.1%، والمنتجات المتنوعة بنسبة 20.4%، فيما ارتفعت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات بنسبة 14.1%.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، حافظ الاتحاد الأوروبي على صدارته كأكبر مجموعة مستوردة للمنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية بصادرات بلغت نحو 3.02 مليار دولار بما يمثل 37% من إجمالي صادرات القطاع وبمعدل نمو بلغ 20%.
وفي المقابل، سجلت الصادرات إلى دول آسيا، باستثناء الدول العربية، نموًا قويًا بلغ 85% لتصل إلى 2.10 مليار دولار، وتمثل نحو 25% من إجمالي صادرات القطاع.. أما الدول العربية التابعة لجامعة الدول العربية، فسجلت الصادرات إليها نحو 1.443 مليار دولار بنمو 17%، وتمثل نحو 4% من إجمالي الصادرات.
كما ارتفعت الصادرات إلى إفريقيا "غير العربية" بنسبة 33%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 68.2%، فيما تصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة من قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية بصادرات بلغت 943 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2026 بنمو 20.3%.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني والهند في المركز الثالث بصادرات بلغت 626.92 مليون دولار مقابل 147.45 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا استثنائيًا بلغ 325.2%.
كما ارتفعت الصادرات إلى السعودية بنسبة 98%، وإلى إسبانيا بنسبة 56%، وإلى فرنسا بنسبة 16%، فيما سجلت الصادرات إلى الصين نحو 287.13 مليون دولار مقابل 36.89 مليون دولار، محققة معدل نمو بلغ 678%، فيما سجلت الصادرات إلى بريطانيا نموًا بلغ 163.1%.
وبلغ إجمالي صادرات القطاع إلى أكبر 10 أسواق نحو 4.62 مليار دولار مقابل 3.41 مليار دولار بنمو 35.5%، لترتفع مساهمتها إلى 56% من إجمالي صادرات القطاع.
وفي السياق، قال رئيس المجلس التصديري خالد أبو المكارم "إن نتائج الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 تعكس تنامي مساهمة القطاع في الصادرات المصرية، وتؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة لها".
وأضاف "أن نتائج الـ8 أشهر الأولى من عام 2026 تؤكد أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يمثل أحد المحركات الرئيسية للصادرات المصرية، ليس فقط من حيث حجم الصادرات البالغ 8.25 مليار دولار، وإنما أيضًا من حيث قدرته على التوسع في أسواق متنوعة من خلال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية".
وأوضح أن المجلس يواصل مساندة الشركات المصرية في استكشاف الفرص التصديرية، وتعزيز التواصل مع المشترين والشركاء الدوليين، وتوفير المعلومات والخدمات التي تساعد المصدرين على فهم الأسواق المستهدفة ومتطلباتها، مع التركيز على تنويع الأسواق والمنتجات وتعزيز القيمة المضافة.
من جانبه.. قال المدير التنفيذي للمجلس التصديري محمد مجيد إن النتائج تعكس تفاوتًا واضحا في أداء المنتجات والأسواق، وهو ما يوفر فرصة لتوجيه جهود الترويج والتواصل التجاري بصورة أكثر دقة.
وأضاف "أن تحليل البيانات على مستوى المنتج والسوق يساعد على تحديد المجالات التي تستحق مزيدًا من المتابعة، وتوجيه البعثات التجارية واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفعاليات الدولية وفقًا لطبيعة كل سوق والمنتجات التي تشهد طلبا متزايدا".
وأوضح أن المجلس يعمل على تحويل المعلومات التجارية إلى أدوات عملية تساعد الشركات على اختيار الأسواق المستهدفة، وفهم متطلبات النفاذ إليها، والوصول إلى المشترين والشركاء المحتملين؛ بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، والتي يعتمد عليها المجلس في وضع خطط المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية.
وتابع أن الحفاظ على هذا المسار يظل مرهونًا بمواصلة رفع تنافسية المنتج المصري، وزيادة القيمة المضافة، وتنويع الأسواق، وتعميق التصنيع، وتطوير أدوات الوصول إلى المشترين الدوليين، بما يدعم استدامة نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
