EN
عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري رقم 92 بمقر مجلس مدينة القناطر الخيرية، لمناقشة مطالب وشكاوى المواطنين بمراكز ومدن قليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، وبحث سبل التعامل معها بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية المختصة.
وشهد اللقاء بحث 18 طلبًا وشكوى، تنوعت بين فرص العمل والمشروعات الصغيرة، والتعليم، والتراخيص والتصالح، والتعويضات، والشكاوى البيئية، والأسواق والإشغالات، إلى جانب عدد من المطالب الاجتماعية والصحية.
ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص الحالات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حتى الوصول إلى موقف واضح ونهائي بشأن كل طلب، وإفادة المواطنين بما تم اتخاذه.
وفي ملف فرص العمل والمشروعات الصغيرة، وجه المحافظ ببحث الحالات المعروضة والعمل على توفير فرص مناسبة وفقًا للإمكانات المتاحة، حيث تم اتخاذ إجراءات لترشيح عدد من الحالات للعمل، إلى جانب بحث عدد من الطلبات المتعلقة بإقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل للأسر المستفيدة.
وفي استجابة لإحدى الشكاوى بشأن وجود مخازن خردة مخالفة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع مركز شرطة قليوب لإدراج المخزنين ضمن أقرب حملة إزالة مكبرة.
غلق المخازن المخالفة
كما تم إصدار قرارات غلق لعدد من المخازن، مع التنسيق مع مركز الشرطة وشرطة المرافق لتنفيذ القرارات، ومخاطبة الأمن الصناعي وشئون البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال باقي المخالفات.
وفي قطاع التعليم، ناقش المحافظ طلبًا بشأن نقل تلميذة بالصف الأول الابتدائي إلى إحدى المدارس الرسمية المتميزة التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، مع طلب الاستثناء من موعد التحويل وقواعد الكثافة، ووجه بالموافقة على الطلب وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.
وفي ملف التصالح والتراخيص، بحث المحافظ طلبًا بشأن التصالح على أعمال بناء مصنع واستخراج رخصة تصنيع بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تمت مراجعة الموقف بمعرفة الإدارة الهندسية، وانتهت الإجراءات إلى إصدار نموذج 8 بالرفض، وفقًا للرد الوارد بالملف، لارتباط أعمال البناء بعام 2024 بعد انتهاء المدة المحددة قانونًا للتصالح.
ووجه المحافظ بإعادة مراجعة ملف التصالح، وبصفة خاصة موقف الدور الأرضي، والتحقق من مدى انطباق القواعد والإجراءات القانونية عليه، للوصول إلى الموقف القانوني الدقيق للطلب.
كما ناقش اللقاء شكوى بشأن ترخيص هدم وبناء على ملكية مشاعة بإحدى قرى القناطر الخيرية، حيث تبين من مراجعة سجلات التراخيص وجود ترخيص هدم صادر في أكتوبر 2025، وترخيص بناء صادر في ديسمبر من العام نفسه، ووجه المحافظ بإحالة الموضوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة القناطر الخيرية لمراجعته بشكل كامل واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء القواعد والاشتراطات المنظمة.
وفيما يتعلق بالشكاوى البيئية، بحث المحافظ شكوى بشأن وجود حظيرة مواشي بمدينة قليوب، ووجه بفحص الحالة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات البيئية والقانونية اللازمة، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات المنظمة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
وفي إطار المطالب الاجتماعية، ناقش المحافظ طلبًا بشأن الإعفاء من مصروفات الدراسة، حيث تمت مراجعة الحالة في ضوء القرار رقم 143 لسنة 2026، وتبين عدم إدراجها ضمن الفئات المعفاة أو المخفض لها المصروفات، ووجه المحافظ بإعادة دراسة الحالة وبحث مدى إمكانية تقديم الدعم أو الاستفادة من أي آلية قانونية تتيح مساعدة الأسرة، وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة.
وفي ملف الأسواق بمدينة القناطر الخيرية، وجه المحافظ بمتابعة خطة تطوير منظومة الأسواق، والتي تتضمن نقل الباعة الجائلين من سوق الخضار بشارع الحرية إلى السوق الحضاري الجديد، مؤكدًا أن الملف قيد الدراسة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنظيم الحركة التجارية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مع مراعاة مصالح المواطنين والباعة.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى الآليات الرئيسية للتواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوى لا يقتصر على الاستماع إليها، وإنما يمتد إلى بحث أسبابها وتحديد الإجراءات المطلوبة ومتابعة تنفيذها حتى الوصول إلى حلول واضحة في إطار القانون.
وشدد المحافظ على ضرورة سرعة التعامل مع مطالب المواطنين، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة خلال اللقاءات الجماهيرية، وعدم الاكتفاء بالردود الورقية، مع ضرورة إطلاع المواطن على الموقف النهائي بشأن طلبه والإجراءات التي تم اتخاذها.
ويأتي اللقاء الجماهيري الـ92 في إطار استمرار محافظة القليوبية في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وبحث مطالبهم وشكاواهم والعمل على التعامل معها من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء التنفيذي.
