في إطار الحرص المستمر على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتبسيط الإجراءات الحكومية، جاءت قرارات الرئيس السيسي والتوجيهات الرئاسية الأخيرة لترسيخ مفهوم جودة الخدمات العامة وتحقيق طفرة ملموسة في قطاع المرور.
حزمة من القرارات التنفيذية الهامة
وشملت هذه التيسيرات حزمة من القرارات التنفيذية الهامة، أبرزها ترشيد التكاليف وإلغاء اشتراط شراء معدات الطوارئ والسلامة (مثل طفاية الحريق والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات) عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات، إلى جانب تخفيض رسوم استخراج رخص القيادة وتراخيص المركبات بقيم تتراوح حتى 500 جنيه.

كما تضمنت الإجراءات تطبيق نظام "الشباك الواحد" والتحصيل الإلكتروني الشفاف داخل وحدات المرور للقضاء على التكدس والروتين الإداري، منعاً لأي تحصيلات إضافية خارج النطاق الرسمي، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية المباشر بتحسين تفاصيل الحياة اليومية للمواطن المصري.
تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين
وإلى جانب حزمة التيسيرات المرورية الواسعة، شملت التوجيهات والقرارات الحكومية الأخيرة المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين عدة قطاعات حيوية أخرى، أبرزها:
تيسيرات الضرائب العقارية: صدور قرارات بمد فترات الاستفادة من تيسيرات وحوافز الضريبة العقارية، وإتاحة مهلة إضافية لتقديم الإقرارات حتى نهاية شهر ديسمبر 2026، للتسهيل على الممولين والمواطنين.

تطوير قطاع التعليم: تركيز التوجيهات الرئاسية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر والذكاء الاصطناعي، باعتبار جودة التعليم ركيزة أساسية للتخفيف المستقبلي عن الأسر المصرية.
مظلة الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق: استمرار الجهود الحكومية لاحتواء تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية وتأثيراتها على أسعار السلع والخدمات، مع توسيع مظلة الحوافز الخدمية لتشمل قطاعات التنمية العمرانية والإسكان (مثل تيسيرات الطروحات العقارية وشقق الإيجار المخفضة).
تفاصيل الإجراءات الجديدة لتراخيص السيارات
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الجهات المعنية عن حزمة من التيسيرات والإجراءات الجديدة الخاصة بترخيص وتجديد السيارات، والتي يبدأ تطبيقها التجريبي اعتباراً من الأول من أكتوبر لتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

أبرز التيسيرات والقرارات الجديدة:
تسهيل إجراءات الترخيص: التجديد والإصدار يتم عبر شباك واحد لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
إلغاء اشتراطات الأدوات: السماح بإصدار وتجديد تراخيص القيادة والتسيير بدون طفاية أو شنطة إسعافات أو مثلث عاكس عند الترخيص.
ضبط الرسوم: منع تحصيل أي مبالغ إضافية بخلاف المخالفات المرورية المقررة قانوناً.
بدء التشغيل التجريبي: انطلاق التطبيق التجريبي لهذه التيسيرات بجميع وحدات المرور بدءاً من أول أكتوبر.
الدفع الإلكتروني: إمكانية دفع الرسوم إلكترونياً وفقاً لنوع الرخصة المطلوبة.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات إستخراج التراخيص المقدمة من وحدات المرور وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فقد تقرر إتخاذ الإجراءات التالية :
▪️تطبيق نظام الشباك الواحد فى إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها يقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية وفقاً لنوع الرخصة داخل وحدات المرور بنظام التحصيل الإلكترونى.
▪️عدم دفع أى مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أى مسمى عدا المخالفات المرورية التى تصدر من نيابة المرور.
▪️إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ (طفاية الحريق – حقيبة الإسعافات – المثلث العاكس للضوء) عند إصدار أو تجديد التراخيص.

وسيبدأ التشغيل التجريبى بالإجراءات الجديدة إعتباراً من اليوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث من شأن تطبيق تلك الإجراءات تحقيق إنخفاض لقيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص.

