EN
- وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على تعميق سوق رأس المال لتوفير التمويل اللازم للشركات
برلمانية: مواصلة الإصلاح الاقتصادي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري- نائب: استمرار الإصلاحات الاقتصادية يدعم الإنتاج ويحفز معدلات النمو
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في باريس، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي.
واستعرض الوزير مستجدات أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب جهود تطوير سوق رأس المال وبرنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للقطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الحكومة تعمل على تعميق سوق رأس المال لتوفير التمويل اللازم للشركات وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في عدد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة.
بداية، ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، مؤكدة أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت" أبوزيد" في تصريحات خاصة إلى أن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، ويدعم توسع القطاع الخاص والمشروعات الإنتاجية، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.
التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات المستهدفة
وشددت عضو النواب على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات المستهدفة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ أن تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، تعكس توجهًا واضحًا نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح" سمير" في تصريحات خاصة أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح تمثل خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن استكمال الإصلاحات الاقتصادية يجب أن يتزامن مع العمل على زيادة الإنتاج المحلي، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية، بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
