EN
شهدت سفارة جمهورية مصر العربية في الأردن، اليوم الأحد، إقبالًا من أبناء الجالية المصرية الراغبين في إصدار أو تجديد بطاقات الرقم القومي، وذلك في إطار أعمال اللجنة التابعة لمصلحة الأحوال المدنية، التي تواصل تقديم خدماتها بمقر السفارة حتى 13 أكتوبر الجاري.
وقال سفير مصر لدى الأردن خالد الأبيض، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإقبال الذي تشهده اللجنة منذ بدء عملها وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس يعكس حرص المواطنين المصريين على الاستفادة من الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن السفارة حرصت على توفير كافة أوجه الراحة والتيسير لأبناء الجالية، إلى جانب وضع ترتيبات تنظيمية تضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وثمن جهود الأجهزة الأمنية الأردنية وتعاونها في تنظيم حركة وإقبال المواطنين خارج مقر السفارة، بما أسهم في الحفاظ على انسيابية الدخول وتنظيم تجمعات المراجعين، معربًا عن تقديره للتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الأردنية المعنية.
وأضاف أن السفارة وفرت التنظيم الكامل لاستقبال المواطنين داخل مقرها، بما يسهم في الحد من التكدس وتيسير حصولهم على الخدمات، معربًا عن تقديره لتعاون أبناء الجالية والتزامهم بالمواعيد والإجراءات المحددة.
وتقدم اللجنة خدمات إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة، وتجديد البطاقات، وتغيير البيانات، واستخراج بدل الفاقد، بما يتيح للمواطنين المصريين المقيمين في الأردن إنهاء معاملاتهم دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.
وتستقبل اللجنة المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، وفقًا لترتيب أبجدي للأسماء وجدول زمني محدد، بهدف تنظيم عملية استقبال المتقدمين والحد من التكدس، مع السماح لأفراد الأسرة بالحضور معًا في اليوم المخصص لأحد أفرادها، بصرف النظر عن الحروف الأولى لأسماء باقي أفراد الأسرة.
وتشمل المستندات المطلوبة أصل أو صورة جواز السفر الساري أو شهادة الميلاد المصرية، والبطاقة السابقة في حالات التجديد، فيما يتعين على الراغبين في تغيير بيانات الحالة الاجتماعية أو المهنة أو إضافة الأبناء تقديم المستندات الرسمية المؤيدة للتعديل.
وبالنسبة للطلاب، يتطلب إثبات الصفة تقديم إفادة من جهة الدراسة، ما لم تكن مثبتة في جواز السفر، فيما يشترط عند استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة حضور ضامن من الأقارب يحمل بطاقة رقم قومي مصرية.
ودعت السفارة المصرية في عمّان المواطنين إلى التأكد من استيفاء التصديقات اللازمة على المستندات الصادرة من خارج مصر قبل تقديمها إلى اللجنة.
