EN
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة المعنية بالإسراع في “طبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتنظيم حوكمتها”، وفق توجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، بحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وشدد الوزير على ضرورة تنسيق العمل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة، ومراجعة آليات الإسراع في التطبيق وفق الخرائط الصحية بما يحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع خفض المدد الزمنية اللازمة وفق خطة عمل محددة ومستهدفات واقعية.
واطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع وتيرة التطبيق، حيث أكد الوزير أهمية تبني آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ التوجيهات السياسية، والعمل على إنجاز الخطة خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وناقشت اللجنة المحاور المرتبطة بتسريع التطبيق؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات، مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات، والحفاظ على جودة الخدمات واستدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها.
وخرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات، أبرزها:
1- الإسراع في وضع تصور متكامل يستند إلى خريطة زمنية مستقبلية تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة.
2- الانتهاء عاجلًا من التخطيط الصحي للمحافظات.
3- دراسة وضع خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل وفق توجيهات القيادة السياسية وبما يخدم خطة التسارع.
4- النظر بعمق في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة، والعمل بشكل متوازٍ في المحافظات.
5- وضع خطة متكاملة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.
