قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تيسير قضايا النفقة ودعم المقبلين على الزواج.. 3 مشروعات قوانين ومبادرات جديدة لحماية الأسرة والتمكين الاقتصادي

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026

كشفت الحكومة عن ملامح خطتها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية حتى عام 2030، والتي تتضمن إصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية، والوصول إلى 23 مليون مستفيد من برامج التوعية الأسرية، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، إلى جانب ثلاثة مشروعات تشريعية تستهدف تعزيز الحماية القانونية والمالية للأسر المصرية.

وتعكس الخطط الحكومية توجهًا لتوسيع مفهوم الحماية الاجتماعية، ليتجاوز المساعدات النقدية والعينية إلى حماية الحقوق الأسرية، والتدخل في حالات الخطر والإهمال، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي، من خلال مستهدفات رقمية ومخصصات مالية وجداول زمنية للتنفيذ تمتد حتى عام 2030.

ووفقًا لتقرير «الخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026»، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، تتضمن ملامح المنظومة الجديدة إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، بالتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والجهات المعنية.

الضمان الاجتماعي في ثوبه الجديد.. خطة حكومية تدمج التكنولوجيا والقانون لحماية كبار السن والأسر الأولى بالرعاية حتى 2030

وتستهدف الحكومة ربط الخط الساخن لصندوق رعاية المسنين «19280» بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي والشكاوى الحكومية الموحدة، خلال نوفمبر 2026، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.4 مليون جنيه، مع رفع نسبة الاستجابة للبلاغات من 85% خلال العام المالي 2026/2027 إلى 100% بحلول 2029/2030.

وفي مجال الحماية المالية للأسر، كشفت الخطط عن مشروع قانون لإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، يستهدف توفير مساندة مالية مؤقتة للأسر لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ المتعلقة بالنفقات والأجور، بحد مقترح يبلغ خمسة آلاف جنيه شهريًا، باستثناء المصروفات الدراسية، مع مساهمة تأسيسية من الدولة بقيمة مليار جنيه فور العمل بالقانون.

ويستهدف المشروع معالجة الأعباء المالية التي تواجهها الأسر خلال الفترة الفاصلة بين صدور أحكام النفقات وتنفيذها، فيما لا يزال قيد الدراسة البرلمانية، ولم تتحول المبالغ المقترحة إلى استحقاقات مالية نافذة.

وتتضمن الملامح التشريعية أيضًا مشروع قانون للأسرة يستهدف تيسير التقاضي في دعاوى النفقات والأجور، واستثنائها من شرط التسوية الأسرية قبل رفع الدعوى، وإسناد التحري عن دخل الملزم بالنفقة إلى نيابة الأسرة، إلى جانب استحداث ملحق لوثيقة الزواج لإثبات الحقوق والالتزامات المالية للزوجين، وتنظيم الحضانة والرؤية والاستضافة وسفر المحضون، وإتاحة تنفيذ الرؤية إلكترونيًا.

كما تشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، الذي يستهدف توحيد القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، مع مراعاة خصوصية كل طائفة، وتنظيم الحقوق المالية للزوجين، واستحداث وثيقة تأمين لتوفير حماية مالية للزوجة في حالات محددة، فيما لا يزال المشروعان في مراحل المراجعة البرلمانية وفقًا للتقرير.

وفي ملف كبار السن، تستهدف الحكومة إصدار مليوني «بطاقة المسن الأولى بالرعاية» بحلول العام المالي 2029/2030، بتكلفة 50 مليون جنيه، وبمعدل 500 ألف بطاقة سنويًا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، لتيسير حصول المستحقين على الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا في قطاعات النقل والخدمات الحكومية والثقافية والرياضية.

وتستهدف البطاقة المسنين الذين بلغوا 65 عامًا فأكثر، ولا يستطيعون توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية بأنفسهم أو بمساعدة أسرهم، وفقًا لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي ينظم إصدار البطاقة وتجديدها كل خمس سنوات.

وتشمل الخطط التوسع في الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر، وتنفيذ قوافل طبية يستفيد منها 10 آلاف مسن، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمعات الرعاية إلى 10 آلاف و262 سريرًا مرخصًا، إلى جانب إنشاء وتجهيز مراكز للإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، تستهدف خدمة 250 ألفًا و200 مستفيد، ضمن مسار تبلغ تكلفته الإجمالية 891 مليون جنيه.

وفي مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كشفت الحكومة عن خطة لبناء منظومة وطنية للصم وضعاف السمع تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتتضمن اعتماد القاموس الإشاري المصري الرسمي قبل نهاية 2027، وإتاحة عدد من الخدمات الحكومية الرقمية لهذه الفئة قبل 30 يونيو من العام نفسه.

كما تستهدف تدريب مترجمي لغة الإشارة واتخاذ إجراءات اعتمادهم، وتنفيذ برامج للتمكين الوظيفي، وإتاحة خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة، بتكلفة تقديرية تبلغ مليون جنيه.

وفي إطار تعزيز الاستقرار الأسري، تستهدف الحكومة الوصول إلى 23 مليون مستفيد من برنامج «مودة» بحلول 2029/2030، بتكلفة 200 مليون جنيه، من خلال التوسع في توعية المقبلين على الزواج وحديثي الزواج والآباء والأمهات ومقدمي الرعاية، وتطوير المنصة الرقمية للبرنامج، واستكمال متطلبات إطلاق خط ساخن للاستشارات الأسرية.

وتشمل المستهدفات مساندة 24 ألف مستفيد من الشباب المقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة «فرحة مصر»، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، من خلال توفير الأجهزة والأثاث والمستلزمات الأساسية، إلى جانب دعم المصروفات الدراسية لنحو 475 ألف طالب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة 712.5 مليون جنيه، مع متابعة انتظامهم في الدراسة.

ويمتد التوسع في الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، من خلال إقامة معرض دائم باسم «ديارنا» يضم 150 جناحًا، ويتيح مشاركة 3600 عارض سنويًا من مختلف المحافظات، مع استهداف تحقيق أثر اقتصادي غير مباشر لنحو 90 ألف أسرة، بتكلفة 100 مليون جنيه.

وتكشف هذه المستهدفات عن أربعة اتجاهات رئيسية للمنظومة الحكومية حتى 2030، تشمل توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات، وتعزيز الحماية القانونية والمالية للأسر، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر الاجتماعية، وربط الرعاية بالتمكين الاقتصادي والتحول الرقمي.

ويبقى نجاح هذه الخطط مرتبطًا بمدى ترجمة المستهدفات إلى خدمات فعلية تصل إلى مستحقيها، وقياس أثرها على الاستقرار الأسري وجودة الحياة، بما يتجاوز أعداد البطاقات الصادرة والمستفيدين من البرامج إلى تحقيق حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.