EN
تُعد العملات النقدية من الأدوات الأساسية للتداول، ولذلك وضع القانون ضوابط للحفاظ على سلامتها وقيمتها.
وحظر القانون بعض الأفعال التي من شأنها تشويهها أو إتلافها، ومن بينها الكتابة عليها أو العبث بها.
وفيما يلي أبرز التفاصيل والعقوبات التي حددها القانون بشأن التعامل مع النقود.
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إهانة النقود أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة، كما قصر حق إصدار النقد وإلغائه على البنك المركزي وحده، ونظم الضوابط الخاصة بذلك.
و يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.
حظر إهانة النقد أو تشويهه
و يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.
و يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة
و يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
