EN
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية صانعي محتوى، لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقص أحدهما مرتديًا ملابس نسائية بصورة وُصفت بالمبتذلة، وظهور الأخرى وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، بالمخالفة للقيم المجتمعية.
رصد الفيديوهات وضبط المتهمين بالمنتزه
تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة مقاطع فيديو نشرها صانع محتوى عبر صفحته الشخصية، ظهر خلالها مرتديًا ملابس نسائية ويرقص بصورة مبتذلة، إلى جانب مقاطع أخرى لصانعة محتوى تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وتبين أن لهما معلومات جنائية.
3 هواتف محمولة تكشف نشاط المتهمين
وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما في نشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة ونشر المقاطع عبر صفحتيهما، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة القانونية
وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
