EN
أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا آخرين، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشئون الصحية، لدراسته.
ويقترح مشروع القانون تعديل المادة الثالثة، بحيث لا يكون مجرد تعاطي مادة مخدرة سببًا كافيًا للمساءلة أو إنهاء الخدمة، وإنما يشترط وجود العامل تحت تأثير المخدر أثناء العمل بما يؤثر على أدائه وواجباته الوظيفية، مع إحالته إلى التحقيق الإداري وإجراء التحليل الاستدلالي بمعرفة الجهات المختصة.
كما يتضمن المشروع تنظيم تحاليل الكشف عن المواد المخدرة لتُجرى بصورة دورية وفق خطة سنوية، مع تحديد مواصفات المواد التي تمثل خطرًا أو تؤثر على العقل والقدرة على أداء العمل.
ويشترط إجراء التحليل في وجود العامل، وتحرير محضر بالإجراءات والنتائج، وإثبات الأدوية والعقاقير التي يقرر العامل تعاطيها، وإلا عُد التقرير باطلًا.
وينص على إجراء تحليل توكيدي للعينة ذاتها حال إيجابية النتيجة خلال ثلاثة أشهر، مع منح العامل حق طلب إجراء التحليل لدى جهة مختصة أو توقيع الكشف الطبي عليه بمصلحة الطب الشرعي، دون تحميله أي نفقات.
صون كرامة العامل
كما يشدد على سرية الإجراءات وصون كرامة العامل وخصوصيته، ويقترح عدم إنهاء الخدمة مباشرة بسبب الامتناع المتعمد عن التحليل أو التهرب منه دون عذر مقبول.
ويتضمن مشروع القانون استحداث مادة لمعالجة حالات الإدمان، تتيح لجهة العمل إيقاف العامل لمدة أسبوعين وإحالته إلى مركز مرخص للعلاج، مع اعتباره في إجازة مرضية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويحظر المشروع إنهاء خدمته أثناء العلاج، إلا في حال عدم الاستجابة وتكرار الانقطاع عن العلاج ثلاث مرات، مع حصوله على كامل مستحقاته.
