EN
أطلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برنامجًا تدريبيًا جديدًا بعنوان «سلامة الغذاء بين المعرفة والرقابة»، بهدف رفع كفاءة المفتشين وتطوير قدراتهم التشريعية والفنية والرقابية، بما يعزز فاعلية منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.
وافتتح الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فعاليات البرنامج التدريبي بمقر الهيئة في مدينة نصر، في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير كوادرها البشرية والارتقاء بمستوى الأداء الرقابي.
برنامج تدريبي يمتد أربعة أسابيع
ويُعقد البرنامج خلال الفترة من 11 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026، على مدار أربعة أسابيع، ويستهدف تعزيز معرفة المفتشين باختصاصات الهيئة وإطارها التشريعي والتنظيمي، إلى جانب توحيد المفاهيم والممارسات الرقابية، وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير آليات الرقابة على الغذاء، ورفع كفاءة الأداء الميداني، بما يدعم تنفيذ المهام الرقابية وفقًا للتشريعات والاشتراطات المعتمدة.
قانون الهيئة والمواصفات القياسية أبرز محاور التدريب
ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل التعريف بالهيئة القومية لسلامة الغذاء واختصاصاتها واستراتيجيتها، وقانون الهيئة ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية، ومنظومة الدستور الغذائي «الكودكس».
كما يتناول البرنامج منظومة الصادرات والواردات، والنظام الرقابي بالهيئة، وطبيعة العمل بالفروع والموانئ، إلى جانب نظم إدارة الجودة وفقًا للمواصفة الدولية ISO 9001:2015، ومدونة السلوك الوظيفي، وحقوق المفتش وواجباته.
مشاركة قيادات الهيئة ومتخصصين في المجالات الرقابية
ويشارك في تقديم المحاضرات نخبة من قيادات الهيئة والمتخصصين في المجالات القانونية والعلمية والرقابية والإدارية، بما يتيح للمشاركين التعرف على اختصاصات القطاعات المختلفة وآليات العمل بها.
ويسهم هذا التنوع في تعزيز التكامل المؤسسي بين قطاعات الهيئة، وتوحيد أساليب العمل، وتطوير قدرات المفتشين على تطبيق القواعد والإجراءات الرقابية بكفاءة.
الاستثمار في الكوادر البشرية لدعم سلامة الغذاء
ويعكس البرنامج حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الاستثمار في العنصر البشري وبناء قدرات مفتشيها، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لفاعلية المنظومة الرقابية.
وتستهدف هذه الجهود دعم تطبيق التشريعات والاشتراطات المعتمدة، وحماية صحة المواطنين، وضمان تداول غذاء آمن وصحي، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي.
